قلناها قبل الحرب و أثناء الحرب، الآن يقدمونها مقترح للحل، تسريبات التسوية التي إستدعي رئيس حزب الأمة القومي من أجلها الي الامارات

مخالب النمر في التسوية والفخ للقوي السياسية والثوار.. وحقيقة النظام العام وهيئة الاركان

المنظومة - مستر ظط - مخالب النمر في التسوية والفخ للقوي السياسية والثوار.. وحقيقة النظام العام وهيئة الاركان

عنوان هذا المقال رغم أنه من الانطباع الأول عنه يشعر القارئ بشئ من القلق.. ولكن للأمانة يجب أن القلق يكون كبير لان ما سوف يتم شرحه في هذا المقال أمر كبير وخطير.. والأسوأ أن خطورته ونتائجه لن يستفيد منها أحد.. إذ بسبب تقاطعات مصالح اللاعبين في المشهد كل منهم ساهم في إضعاف الآخر... والآن وصلنا النهاية يا اما اتفاق وتسوية يا إنقلاب دموي.. لذلك تم الاستثمار في تكتيكاتهم الفاشلة حتي تم الوصول الي هذه الخيارات. 

مقالات مرتبطة

قراءة في المسكوت عنه.. العسكرية لا تصلح 🤔 ولا حتي المدنية السودان جاهز لها الآن 🏋️‍♀️... عنوان مقال مرتبط مع مضمون هذا المقال نرجو الاطلاع عليه بالضغط هنا

الديمقراطية المفقودة.. الترويكا لا تثق في هؤلاء والعسكر يلعب علي ذلك.. عنوان مقال مرتبط مع مضمون هذا المقال نرجو الاطلاع عليه بالضغط هنا

المخطط المصري  ومبادرة الجد وضياع الكيزان..عنوان مقال مرتبط مع مضمون هذا المقال نرجو الاطلاع عليه بالضغط هنا

حقيقة الازمة

الأحاديث ان الأزمة التي كانت قبل ٢٥ اكتوبر كبيرة أو ما شابه ذلك.. لم يعد الآن لديها أي قيمة.. وبمنطق الأحداث والواقع أن الأزمة الآن هي كيفية إنهاء الانقلاب أو إسقاط الإنقلاب أو تسوية ما بعد الانقلاب.. ولو لاحظنا بنجد أن الثلاث عبارات تستخدم في المشهد السياسي وفق الاتي:-

١) إنهاء الانقلاب تستخدم من قوي إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي

٢) إسقاط الإنقلاب تستخدم من الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين ومعظم لجان المقاومة

٣) التسوية بعد الانقلاب تستخدم من المكون العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير التوافق الوطني

من خلال التقسيمات أعلاه تكتشف عمق المشهد وازمته.. حيث خرجت علينا قوي إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي وتعلن انها بصدد تأسيس وثيقة دستورية جديدة.. ثم خرجت قوي إعلان الحرية والتغيير التوافق الوطني بإعداد أربعة أوراق بغرض تجميعها في وثيقة دستورية.. لكن بالمقابل خرجت علينا الجبهة الثورية وأعلنت موقفها وأنها هي ضد قيام وثيقة دستورية جديدة ورحبت بإمكانية تعديل الوثيقة الدستورية

 

مخالب النمر

اي حديث عن وثيقة دستورية جديدة يعني ذلك سقوط الوثيقة الدستورية القديمة.. بالتالي شركاء النظام البائد الذين اجتمعوا في مبادرة الجد لن يستطيع أحد أن يتجاهلهم في الوثيقة الدستورية الجديدة علي اساس هم يمثلوا فترة النظام البائد والمتصارعين الآن يمثلوا فترة سقوط الوثيقة الدستورية القديمة بالتالي تساوت الكفه

كما أن الحديث عن الوثيقة الدستورية الجديدة.. يفتح الباب دستوريا لتعديل سلام جوبا وهذا لن تقبله الجبهة الثورية... صحيح حركة جبريل ومناوي وقعت في الفخ وهي الآن مع خط وثيقة دستورية جديدة ولكن الجبهة الثورية كانت أكثر ذكاء وتمسكت بالوثيقة القديمة

من ناحية أخري نجد أن أسلم مخرج للبرهان وحميدتي هو العودة الي الوثيقة الدستورية وتعديلها حتي إذا كان التعديل تكوين مجلس سيادة مدني بالكامل.. لكن بالمقابل سوف يصارعوا من أجل صلاحيات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

الذين يطالبون بالسقوط هم أمام خيارين هما حدوث انقلاب علي البرهان أو تنحي البرهان.. وعملية تنفيذ الخيارين يعتبر قرار تنفيذهم ليس في يد من ينادون بالسقوط.. وهذا هو الذي يصعب مهمتهم

حلول متاحة

اهم الحلول المتاحة أن تتجنب قوي إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي فكرة وثيقة دستورية جديدة ولكن يمكن أن تستمر في الضغط علي اساس انها تسعي لوضع وثيقة دستورية جديدة حتي تجبر الحركات علي قبول التعديلات التي ترغب فيها وتفرضها علي الوثيقة الدستورية

إغلاق الباب أمام النظام البائد يعتبر من أهم الاهداف للثورة ولا يتم ذلك إلا بالعودة الي الوثيقة الدستورية القديمة وتعديلها... وحتي تتم الخطوة في شكل دستوري يجب أن ترجع البلاد الي اتفاق ٢١ نوفمبر وتشكل الحكومة وإدارة حوار لتعديل الوثيقة الدستورية

من ناحية أخري نجد الوصول الي المؤتمر الدستوري يجب أن يستوعب الجميع بما فيهم شركاء النظام البائد حتي يتم خروج دستور دائم متوافق عليه بسهولة... لذلك يمكن بعد العودة الي اتفاق ٢١ نوفمبر فتح حوار بين قوي الثورة الحية لتعديل الوثيقة الدستورية وكيفية إدارة متبقي الفترة الانتقالية بعد تشكيل الحكومة.. وفتح الباب مباشرة للإعداد للمؤتمر الدستوري الذي يستوعب الجميع.. ونكون بذلك حققنا توازن مرضي للجميع في الفترة الانتقالية

حقيقة النظام العام

أعلاه حلقة من برنامج مع مستر ظط تناولت فيها رصة هيئة الأركان التي يتم الإعداد لها والأحزاب السياسية في نوم عميق... إذ ما يشاع الآن حول عودة النظام العام والشرطة الشعبية هو مجرد هبل وشعور بالهزيمة 

لن يعود النظام العام ولن تعود الشرطة الشعبية لكن ما يخطط يمهد الطريق للاسف الي حكم عسكري قادم.. إذ القرار الذي تم هو الشرطة المجتمعية وهي أمر متعارف عليه دوليا.. ومهمتها باختصار شديد تتلخص في كونها مجرد ثقافة وارتباط بالمجتمع.. حيث تهتم الشرطة المجتمعية بالنزول الي الأحياء والقري وتنظيم ورعاية الورش والندوات والبرامج الثقافية والرياضية... أي بمعني آخر أن ترتبط مع المجتمع.. وكل ذلك هو جزء من مشروع هيئة الأركان الكبير

بالله عليكم في ظل هذا الهبل السياسي المواطن البسيط عندما يجد هذا الوضع من الشرطة وهو كل يوم يفقد ثقته في الأحزاب.. بالتالي سوف يأتي يوم ونجد عسكري مرشح في الانتخابات ويهزم كل الأحزاب... ومن جانب آخر لا نستطيع أن نهاجم هيئة الأركان أو الشرطة علي هذا المشروع ولن نستطيع أن نوقفه الا بقرار تاريخي وهو نظام حزبي جديد لأن الوضع الآن والمستقبلي فيهو خطر كبير علي الدولة المدنية التي نتمناها

رسالة عاجلة

لازم تدرك الأحزاب انها بموروثها وتكوينها الآن لن تحقق أي مكاسب في حكم السودان، لأنها بصراحة هي مرفوضة من هذه الأجيال الجديدة كما أن الدول العظمي لا تثق فيها... بالتالي يجب أن يستوعب الجميع اهمية رؤية FW قبل فوات الأوان حتي نحقق حلم الدولة المدنية

الوضع الآن يجب أن يعود الي اتفاق ٢١ نوفمبر إذ يعتبر هو المكسب الوحيد المتاح للثورة الآن وحتي نغلق الباب أمام النظام البائد 

قراءاتي للمشهد السياسي السوداني - مع تحياتي زاهـــــــــــــــر الــمـــنــــظــــــومــــــة الـــــعـــــالــــمـــــــي - مستر ظط