حتي تفهم لماذا يصرخون، رؤية معالجات السلام و هياكل السلطة، و تعديله، قراءة في المشهد السياسى القادم وفق رؤية معظم الاطراف

المنظومة مستر ظط - حتي تفهم لماذا يصرخون، رؤية معالجات السلام و هياكل السلطة، و تعديله، قراءة في المشهد السياسى القادم وفق رؤية معظم الاطراف

فهرسة المقال:-

رقم المقال - 630
قسم المقال - مقالات تغطية
تاريخ المقال - ٤ فبراير ٢٠٢٣
محتويات المقال - ( تمهيد - قراءة اولي - قضايا تستوجب المراجعة - قراءة ثانية - قراءة ثالثة - قراءة رابعة)

تمهيد :-

من أحدث المقالات مقال بعنوان - حميدتي يتعهد، و هل فعلا البرهان يخشي من التصفية؟ لذلك أصدر هذا القرار.. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط و تتكفل بحمايته، رسائل متبادلة.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا

و كذلك من أحدث المقالات مقال بعنوان - حتي تفهم معركة كسر العظم، تعديل سلام جوبا، بين متطلبات المرحلة، وقراءة في خفايا الاتفاق، و كيف يتم تحقيق سلام مستدام... للاطلاع علي المقال أضغط هنا

نافذة المنظومة:-

للانضمام الي FW أو دعمها ماليا و سياسيا أضغط هنا
للدخول الي قناتي علي اليوتيوب أضغط هنا
للدخول لقروبات الواتس أو التيلجرام أضغط هنا
لمعرفة أسعار اليوم أضغط هنا
للتعرف أو تحميل تطبيق بنك السودان المركزي للعملة الوطنية اضغط هنا

قراءة اولي :-

كتب ماهر ابوالجوخ.من المهم في هذا السياق معالجة قضايا التمثيل المنصوص عليها في المؤسسات القومية بالآتي :-

1/ مجلس السيادة:-

التصور النموذجي والمفضل أن يتكون مجلس السيادة من عدة أعضاء وهذا يحقق الإستجابة لتمثيل المنصوص عليه في إتفاق جوبا ويتيح تمثيل الحركات غير الموقعة، لكن من الضروري التحسب لإمكانية الوصول لصيغة تقتضي الموافقة على تشكيل مجلس السيادة من شخص واحد كرأس للدولة وفي هذه الحالة فإن الخيار المتاح تسمية أولئك الممثلين كمساعدين لرأس الدولة في ما يتصل بتنفيذ إتفاقيات السلام بإعتبار أن هذه الوضعية تمنح تمثيل في المؤسسة السيادية بصفة دستورية والثانية أنها تجعل متابعة تنفيذ هذه الإتفاقية أمر سياسي.

قوة المنظومة:-

معدل الزيارة من 4 يوليو 2022 و حتي 4 يناير 2023 = 1,165,111
للاعلان و الترويج في منصات المنظومة أضغط هنا

2/ مجلس الوزراء القومي:-

تأسيس مجلس الوزراء على أساس الكفاءة لا التمثيل الحزبي وهذا يعني أن تقدم أطراف السلام مرشحيها لشغل عضوية ثلث مقاعد مجلس الوزراء ضمن قوائم ترشيحات لرئيس الوزراء من أبناء وبنات مناطق الحروب من أصحاب الكفاءات في مختلف المجالات يتولى رئيس الوزراء الإختيار من بين مرشحي/ مرشحات تلك القوائم مع مراعاة تمثيل النساء.

قضايا تستوجب المراجعة:-

واضاف ماهر، عند النظر في نصوص الاتفاقيات المتصلة بمناطق الحرب وتحقيق السلام نجد أن بعضها تحتاج للمراجعة وفقاً الآتي :-

1/ سلطات وصلاحيات المستوي القومي

نجد أن إتفاق المنطقتين نص على سلطات للمستوي القومي وأخرى للمنطقتين وأخرى مشتركة وأخرى يتم ممارستها حسب الإختصاص وبالنظر لإتفاق تقاسم السلطة بمسار دارفور نجده تطرق للسلطات المشتركة بين المستوي القومي وإقليم دارفور والسلطات الحصرية لإقليم دارفور

من الضروري توحيد الاتفاقيات في ما يتصل بسلطات وصلاحيات المستوى القومي مع تضمين السلطات الخاصة المحددة للإقليم أو المنطقة المعينة والسلطات المشتركة وممارسة السلطات المشتركة.

2/ التمييز الإيجابي في التعليم العالي

نجد نص المادة (29) من اتفاق تقاسم السلطة قد منح تميزاً إيجابياً بالنسبة لطلاب وطالبات إقليم دارفورفي مؤسسات التعليم العالي بتحديد مقاعد في التخصصات العلمية وإعفاء من الرسوم في الجامعات الحكومية لفترة عشرة سنوات

بعيداً عن جدل يثار حول مقدار عدالة هذا الإجراء فمن الضروري في تقديرنا أن يستوعب هذا الإجراء مصلحة الإقليم ولذلك نقترح أن يربط القبول ضمن نسبة الخمسة عشرة في المائة المحددة لطلاب وطالبات إقليم دارفور في التخصصات العلمية في الجامعات القومية إلتزام من المستفيدين من هذه التخصص بالعمل لفترة لا تقل عن ثلاثة سنوات في أي من مؤسسات الإقليم بمجالهم بغرض ضمان إستفادة الإقليم من هذا التمييز، على أن يقوم المستوي القومي بتغطية تلك المصاريف لمؤسسة التعليم العالي القومية الحكومية. وينطبق ذات الإجراء على نسبة الخمسين في المائة المخصصة لطلاب إقليم دارفور في جامعات الإقليم على أن تلتزم حكومة الإقليم بتغطية تلك المصروفات للجامعات الحكومية في الإقليم

نقترح أن يتم تخصيص ما يعادل خمسة في المائة لكل من منطقة النيل الأزرق وجنوب كردفان/جبال النوبة في مؤسسات التعليم العالي القومية الحكومية في المجالات العلمية تتولى الحكومة القومية سداد رسومهم على أن يلتزموا بالعمل في المؤسسات العامة التابعة للمنطقتين لثلاثة سنوات أو أكثر

ولتقليل أي إحساس بالظلم قد ينشأ من هذا التمييز الإيجابي نقترح منح المؤسسات التعليمية في الأقاليم/ الولايات الأخرى سلطة إعفاء طلاب/ طالبات الأقاليم بما يعادل نصف الرسوم الدراسية بأي من جامعات الإقليم/ الولاية شريطة العمل في أي من مؤسسات الإقليم/ الولاية في مجاله داخل الإقليم/ الولاية

ربط هذا التمييز بالعمل داخل الإقليم أو المنطقة أو الولاية يحقق المقصد والمصلحة العامة ويضمن أن يكون هذا الأجراء يصب لصالح المواطن بشكل إجمالي ويجعل الإجراء فعليا يفضي لتحقيق المصلحة العامة.

3/ غياب المستوى التشريعي لإقليم دارفور

بشكل عام نلاحظ غياب للنصوص التي تتطرق لوجود وسلطات المجلس التشريعي لإقليم دارفور في مجمل الإنفاق ولذلك يجب النص عليه في إطار إكمال البناء المؤسسي ومبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز الرقابة الشعبية على المستويات التنفيذية على مستوى الإقليم.

4/ ربط سلطة التصرف بالموارد برقابة المستوى التشريعي في إقليم دارفور

نصت المادة (16) في إتفاق قسمة الثروة في مسار دارفور على حق حكومة إقليم دارفور في تحديد أوجه إنفاق مواردها المالية، ونعتقد أن الصحيح هو النص على حق الإقليم في تحديد أوجه إنفاق موارده المالية وفقاً لميزانية تعدها حكومة الإقليم يجيزها المجلس التشريعي للإقليم وتخضع لرقابته.

5/ عائدات صافي إنتاج الموارد المعدنية بإقليم دارفور

نصت المادة (25) من اتفاق تقاسم الثروة لمسار دارفور على تخصص نسبة أربعين في المائة من صافي عائدات إنتاج الموارد المعدنية في الإقليم لصالح حكومة إقليم دارفور يخصص منها ثلاثة في المائة لصالح سكان الإقليم بمناطق الإنتاج.

نعتقد أن متبقي هذه العائدات يجب أن تخصص كمساهمة من الإقليم في مشاريع الإعمار والتعويضات وجبر الضرر بالإقليم بحيث تتراوح هذه النسبة ما بين 17-29% -سبعة عشر وحتى عشرين في المائة- من إجمالي صافي عائدات تلك الموارد المعدنية المنتجة بالإقليم.

6/ التخصيص السنوي لدارفور

نصت المادة 29 (6) من اتفاقية قسمة الثروة بمسار دارفور على تخصيص سنوي لإقليم دارفور بقيمة 750 مليون دولار لمدة عشرة أعوام من غير نصيب الإقليم من العائدات ولعل هذا النص تم إستخدامه وتوظيفه من قبل أطراف عديدة لتعميق وتعزيز الخطاب العنصري بين أقاليم السودان.

قراءة ثانية:-

أكد ماهر، الصياغة الأصح لهذا النص هو (العمل على) عوضاً عن صيغة الإلزام والثاني هو النص على توفير هذا المبلغ بشكل مشترك في شكل مقسم ما بين المستوي القومي بالثلث من هذا المبلغ –أي مائتان وخمسين مليون دولار سنوياً- وإقليم دارفور والأطراف الدولية والإقليمية الصديقة والمستويات الإقليمية والولائية الأخرى

الثاني أن لا يشترط لهذه الحزمة أن تكون في شكل نقدي يمكن قبول المشاريع المختلفة في الإقليم خدمية أو تطوير البنية التحتية وغيرها، الأمر الثالث جعل مشاركة الأقاليم/الولايات الأخرى يقوم على أساس قرار سنوي صادر عن المجلس التشريعي المعنى يحدد النصيب السنوي للمشاركة سواء كانت بشكل نقدي أم مشاريع

معالجة هذا النص بالكيفية المقترحة أو أي كيفية أخري يساعد في تحقق عدة فوائد على رأسها توفير أكبر رضا شعبي للاتفاق ونصوصه وتجنب أي محاولة لإستثمار نصوص الإتفاق في تعميق وتنمية مشاعر الكراهية والخطاب العنصري.

قراءة ثالثة :-

تغطية فجوة إتفاق سلام مسار دارفور

أثار النص 29 (7) من إتفاق قسمة الثروة لمسار دارفور معضلة إضافية نسبة لما ورد فيه بإلزام الحكومة بسد أي فجوة مالية ناتجة عن تنفيذ اتفاق سلام دارفور

فهذا النص عند تطبيقه سيتسبب سنوياً في إرباك الميزانية العامة للدولة، الأمر الثاني نص تمويل العجز المفتوح دون مسببات هو إجراء مخالف للأسس المالية السليمة بإعتبار أن البرامج تقوم على ميزانيات محددة بغض النظر عن حجمها فهي ميزانيات محددة ومضبوطة بالأرقام ولا يمكن بأي حال من الأحوال تمويل دون سقف أو ضوابط لأي إجراء من الإجراءات

يبدو أن التقدير الأصوب هو صياغة النص بشكل إفتراضي وليس إلزامي بحيث يصبح (في حال حدوث أي فجوة مالية ناتجة عن تنفيذ إتفاق سلام دارفور..الخ) أما الشق الثاني فهو ربط هذه الفجوة بميزانية وثالثهما نشوء ظروف أفضت لحدوث عجز مالي أما الرابع فهو دراسة وتقييم أسباب هذه الفجوة وخامسهم ربط سد هذه الفجوة بتجنب الأخطاء التي حدثت خلال متابعة تنفيذ الميزانية في المرات القادمة، خاصة أن السودان موارده محدودة وليست بذلك الحجم التي تمكنه من الصرف بدون حساب

هذا التصور يجعل حدوث الفجوة ينتج عن أمر خارج الإرادة أو دائرة التوقعات ويتأسس على رقابة الأداء بناء على التخطيط والتنفيذ والتقدير والصرف الفعلي ويغلق الباب أمام تشجيع تعلية الصرف لأي سبب من الأسباب طالما تغطية الفجوة أمر واجب السداد.

قراءة رابعة:-

لجنة الحقيقة والمصالحة بمسار دارفور

نصت المادة (22) من إتفاق العدالة في مسار دارفور على تكوينها من 10 أعضاء مناصفة ما بين الحكومة والحركات الموقعة وشخصية يتوافق عليها الطرفين تولي رئاسة اللجنة، هذا النص أغفل دور ومشاركة المكونات المحلية والمجتمع المدني في هذه اللجنة في مستوياتها المختلفة

يقترح أن يضاف ممثلين/ ممثلات للمكونات المحلية والنازحين واللاجئين والمجتمع المدني في لجنة الحقيقة والمصالحة في كل مستوياتها إما بتقليص التمثيل المنصوص عليه في المادة (22) أو زيادة حجم تكوينها لتشمل تلك المكونات على أن يتم إختيار رئيس اللجنة بشخص إضافي يتم التوافق عليه بين جميع مكونات لجنة الحقيقة والمصالحة.

اخترنا لك:-

للاطلاع علي أحدث المقالات يمكنك الدخول الي أقسام الموقع الإلكتروني و اختيار ما تشاء للاطلاع عليه و هي :-

المنظومة - مستر ظط

القائمة الرئيسية

الصفحات