المنظومة مستر ظط - حتي تفهم معركة كسر العظم، تعديل سلام جوبا، بين متطلبات المرحلة، وقراءة في خفايا الاتفاق، و كيف يتم تحقيق سلام مستدام
فهرسة المقال:-
- رقم المقال - 628
- قسم المقال - مقالات تغطية
- تاريخ المقال - ٤ فبراير ٢٠٢٣
- محتويات المقال - ( تمهيد - قراءة اولي - قراءة ثانية - قراءة ثالثة - قراءة رابعة - قراءة خامسة - قراءة سادسة)
تمهيد :-
من أحدث المقالات مقال بعنوان - توصيات ورشة السلام، و موقف الآلية الثلاثية الجديد بعد الورشة، قراءة في تطورات العملية السياسية السودانية... للاطلاع علي المقال أضغط هنا
و كذلك من أحدث المقالات مقال بعنوان - الهدف من تصريح البرهان ليس التخلي عن الإطاري و إنما هذا..، و تحركات جديدة للبرهان مع الاتحاد الأفريقي.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
نافذة المنظومة:-
قراءة اولي:-
كتب ماهر ابوالجوه... مثل التوقيع على إتفاق سلام جوبا في الثالث من أكتوبر 2020م أحد فرص ومساعي تحقيق سلام مستدام في السودان وإنهاء الحرب الأهلية، ولعوامل عديدة فإن إرتبط بعضها بالظروف السياسية وتجاذبات بين المكونات والأطراف فإن الإتفاقية باتت تستوجب إعادة النظر في بعض جوانبها لمعالجة أي قصور مصاحب لها بهدف جعلها تعبر في نصوصها ونتائجها في تحقيق سلام يحظى بقبول ورضا شعبي يفتح الطريق أمام الوصول لسلام شامل مستدام ينهي الحرب ويعالج مسبباتها
بمناسبة إنعقاد الورشة الخاصة بمناقشة قضايا السلام وإتفاق جوبا ضمن ورش الإتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر 2022م أتقدم بهذه الرؤى حول القضايا ذات الصلة بالسلام وإتفاق جوبا، ولكن من الضروري الإشارة إلي أن ما حفزني فعلياً لكتابة هذه الملاحظات هو نقاش مع الأستاذ المناضل ونائب رئيس حزب التحالف الوطني السوداني عبدالرحمن عبدالسيد حول قضايا وتحديات إتفاق سلام جوبا، فله الشكر على إثراء النقاش وفتح مدارك الحوار حول هذه القضايا المهمة
مع تقدير الجهد والغايات للجهود المبذولة في إتفاق سلام جوبا الموقع في الثالث من أكتوبر 2022م فمن الضروري الإقرار بوجود خلل منهجي في بنية الإتفاق يتمثل في الأتي :-
أولاً:- الإتفاق هو لتحقيق السلام وهذا يعني شموله مناطق الحروب وأطرافها ولكن بالنظر لمضمون ومحتوى الإتفاق نجده تضمن مواقع وجهات ليس فيها حروب وأفضي هذا الإتفاق لإحداث توترات في مناطق لم تكن فيها حروب بسبب الإختلاف على نصوصه نموذجاً شرق السودان وتضمن مناطق غير مشمولة بالحرب وعند النظر لنصوص الإتفاق نجده فعلياً بنصوصه جعل كل ولايات السودان الـ18 واقعة ضمن مناطق الحرب.
ثانياً:- أغفل الإتفاق غياب أطراف أخرى فاعلة في مشهد الحرب ولذلك سعت مكوناته للاستأثر بحيز كبير جداً من المكاسب وتأمينها من خلال تحصين الإتفاق ونصوصه بجعل تلك المكاسب هي الأساس الذي لا يجوز الانتقاص منه، وبالتالي أعاق فعلياً بسبب تلك النظرة والمنهج إستكمال تحقيق السلام الشامل.
ثالثاً:- أنتج فعل غير مسبوق بأن جعل نص سياسي يعلو على النص الدستوري وتسود أحكامه عليه بسيادة نصوص الإتفاق على الوثيقة الدستورية لسنة 2019م، وتعزيز هذه السابقة ضمن تعديلات الوثيقة الدستورية لسنة 2020م.
قوة المنظومة:-
- معدل الزيارة من 4 يوليو 2022 و حتي 4 يناير 2023 = 1,165,111
- للاعلان و الترويج في منصات المنظومة أضغط هنا
قراءة ثانية :-
تصويب الاختلالات المنهجية.. يتطلب النظر لإتفاق سلام جوبا بداية تصويب الاختلالات المنهجية بداية المشار إليها أعلاه عبر الأتي :-
أولاً:- إقتصار الإتفاق في نصوصه وأحكامه على مناطق وأطراف الحروب فقط على أن تعالج وضعية المناطق والأطراف غير المشمولة بالحروب في سياق منفصل.
ثانياً:- تأسيس أي إتفاق سلام في مناطق الحروب وأطرافها على حقيقة وجود أطراف أخرى فاعلة يستوجب تضمينها بشكل مقبول ومنصف وصولاً لتحقيق سلام شامل عادل دون جنوحه صوب تحقيق المكاسب الذاتية أو الحزبية.
ثالثاً:- النص على تضمين أحكام إتفاقيات السلام في الدستور وحال عدم تضمين أي من تلك النصوص يعتبر وكأنه جزء من الدستور والاستهداء بتجربة المادة (225) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م والتي نصت على (تُعتبر اتفاقية السلام الشامل قد ضُمنت كلها في هذا الدستور، ومع ذلك فإن أي أحكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءً منه)، فعلى المستوى القانوني فإن الدستور هو أعلى قانون ولا يعلى عليه أي قانون.
قراءة ثالثة:-
معالجة أوضاع المناطق خارج دائرة الحرب.. في إطار معالجة أوضاع المناطق خارج دائرة الحرب والاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها في إتفاق سلام جوبا فإننا نقترح الآتي :-
إتفاق مسار شرق السودان.. إحالة الإتفاق الخاص بشرق السودان للورشة الخاصة بشرق السودان المقرر عقدها في الخامس من فبراير الجاري ولاحقاً لمؤتمر شرق السودان بغرض مناقشته ومقارنته بأي إتفاقيات سابقة ممثل في إتفاق الشرق الموقع في 2006م بين حكومة السودان وجبهة شرق السودان (اتفاق أسمرا) والوصول لصيغة متفق عليها من خلال أعمال مؤتمر شرق السودان في ما يختص بالقضايا السياسية والإقتصادية الخدمية ومعالجة ملفات الترتيبات العسكرية للمقاتلين بشرق السودان والتمثيل في القوات النظامية وأي قضايا أخرى وتعتبر التوصيات الصادرة عن مؤتمر شرق السودان هي خارطة الطريق لتحقيق التنمية وإزالة التهميش بشرق السودان
من المهم أن ينظر الإتفاق النهائي للجزئية المرتبطة بالتخصيص الحكومي لصندوق تنمية الشرق باعتباره التزام ضمن إلتزامات في بنود أخرى في الميزانية العامة والتزامات وإستحقاقات عملية السلام
ولذلك فعوضاً عن المطالبة بالوفاء كدفعة واحدة بمبلغ 348 مليون دولار لصالح الصندوق يمكن أن جدولة المبلغ على ثلاثة سنوات بواقع 60 مليون دولار سنوياً مع إمكانية تحويل بقية المبلغ المتبقي إما بشكل نقدي أو تنفيذ مشاريع بقيمة تلك المبالغ والتي تعادل 56 مليون دولار سنوياً عبر التمويل الحكومي المباشر أو عن طريق إستقطاب الدعم الإقليمي والدولي لتنفيذ تلك المشاريع
في ذات السياق أعتقد أنه من الأفضل أن يخصص جزء من هذا المبلغ الخاص بدعم المشاريع لدعم رأس مال بنك الشرق بواقع ستة مليون دولار سنوياً لمدة ثلاثة سنوات على أن يعمل البنك في مجال دعم المشاريع الإنتاجية وتطوير البحوث في ولايات شرق السودان مع مراعاة أن لا يتم تركيز التمويل في قطاع واحد أو ولاية واحدة.
قراءة رابعة:-
مساري الوسط والشمال وملحق مسار الشمال.. يحال إتفاق مسار الوسط المجالس التشريعية لولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض بعد تكوينهما وتقوم تلك المجالس التشريعية دراسته وإجراء التعديلات اللازمة بخصوصه في ما يتصل بالقضايا التنموية والاقتصادية وفي حال اقتضى الأمر تكون المجالس التشريعية الثلاثة لجنة مشتركة في ما بينها لإجازة وثيقة موحدة برؤى تلك الولايات بوصفها الإقليم الأوسط ناقص –نظراً لوجود ترتيبات أخرى مرتبطة بالنيل الأزرق- ويتم إجازتها في جلسة مشتركة في ما بينها وتعتبر هذه الوثيقة هي بمثابة مطالب ورؤية تلك الولايات لتحقيق التنمية وإزالة التهميش
في ذات السياق يحال إتفاق مسار الشمال وملحقه للمجلس التشريعي لولايتي نهر النيل والشمالية بعد تكوينهما بغرض دراستهما وإجراء التعديلات اللازمة بخصوصهما في ما يتصل بالقضايا التنموية والإقتصادية، وفي حال اقتضى الأمر يكون المجلس التشريعي للولايتنين لجنة مشتركة بينهما لإجازة وثيقة موحدة تتم إجازتها في جلسة مشتركة للمجلسين وبعد إجازتها تعتبر هذه الوثيقة هي بمثابة رؤية الإقليم الشمالي لتحقيق التنمية وإزالة التهميش
من بين القضايا التي تتطلب وضعية للمعالجة هي المرتبطة بـ(الكنابي) والتي تتطلب علاجها بالتعاطي معها في سياقها الصحيح محلياً وولائياً عبر تكوين لجان ذات طبيعة محلية وولائية على أساس شعبي في المقام الأول أو على أساس رسمي إذا ما اقتضى الحال لمعالجة أي جوانب مرتبطة بها في المجال الخدمي والتنموي مع إمكانية الاستعانة المستوى الإقليمي أو القومي في حال اقتضى الأمر هذا التدخل.
قراءة خامسة:-
التمثيل في ولاية الخرطوم (العاصمة)
يتم التمثيل في أجهزة حكم ولاية الخرطوم لأطراف السلام باعتبارها تعبر عن العاصمة القومية بشكل رمزي في المستوى التشريعي الولائي والمحلي
التمثيل في ولايتي شمال وغرب كردفان.. بعد إستكمال معالجة ترسيم منطقة جنوب كردفان/جبال النوبة ونظراً لعدم شمول ولايتي شمال وغرب كردفان –بعد إكمال ترسيم منطقة جنوب كردفان/ جبال النوبة- فلا ينص على أي تمثيل لأطراف إتفاق السلام بشكل منفصل في هاتين المنطقتين.
قراءة سادسة:-
مشاركة أطراف السلام في مؤسسات الحكم.. يجب وضع فلسفة كلية يتم بمقتضاها تحديد حجم تمثيل أطراف إتفاق السلام في مؤسسات الدولة بشكل كلى ومن ثم تقسيم هذا التمثيل بين الأطراف من خلال إقرار نسبة ثابتة لتمثيل أطراف السلام مع إلزامها بتمثيل النساء ضمن السياق الكلي في الأجهزة القومية والإقليمية والولائية والمحلية
على المستوى القومي قد يكون التصور الأكثر واقعية هو تخصيص نسبة إجمالية للأطراف الموقعة على إتفاق السلام بأن تكون حوالي الخمسة وثلاثين في المائة على المستوى القومي بحث يتم تخصيص عشرين في المائة للأطراف الموقعة على إتفاق جوبا وعشرة في المائة للحركة الشعبية بقيادة الرفيق عبدالعزيز الحلو وخمسة في المائة لتمثيل الرفيق عبدالواحد نور في كل أجهزة ومؤسسات الحكم القومية على أن يتم توزيع في مناطق الحروب وفق نسب أخرى يتم الإتفاق عليها.
اخترنا لك:-
للاطلاع علي أحدث المقالات يمكنك الدخول الي أقسام الموقع الإلكتروني و اختيار ما تشاء للاطلاع عليه و هي :-
تعليقات
إرسال تعليق
موقع زاهر المنظومة العالمي - مستر ظط