المنظومة مستر ظط - حتي تكتمل الصورة، المحكمة الجنائية الدولية و تعديل بنودها في سلام جوبا و جبر الضرر، قضايا ترعب جبريل و مناوي لها ارتباط باستمرار السلام من عدمه
فهرسة المقال:-
- رقم المقال - 631
- قسم المقال - مقالات تغطية
- تاريخ المقال - ٤ فبراير ٢٠٢٣
- محتويات المقال - ( تمهيد - قراءة اولي - قراءة ثانية - قراءة ثالثة - قراءة رابعة - قراءة خامسة - قراءة سادسة - قراءة سابعة - قراءة ثامنة)
تمهيد :-
من أحدث المقالات مقال بعنوان - حتي تفهم لماذا يصرخون، رؤية معالجات السلام و هياكل السلطة، و تعديله، قراءة في المشهد السياسى القادم وفق رؤية معظم الاطراف.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
و كذلك من أحدث المقالات مقال بعنوان - حميدتي يتعهد، و هل فعلا البرهان يخشي من التصفية؟ لذلك أصدر هذا القرار.. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط و تتكفل بحمايته، رسائل متبادلة.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
نافذة المنظومة:-
قراءة اولي :-
كتب ماهر ابوالجوخ.. المحكمة الجنائية الدولية نصت المادة 24 (1) في إتفاق العدالة بمسار دارفور على التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتيسير مثول المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وبعيداً عما ذكرته أطراف موقعة من إتفاق جوبا بوجود إتفاق سري لها مع المكون العسكري بعدم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فهذا أمر ليس هذا مجال التعليق عليه في هذا السياق، إلا أن الصياغة الأدق لهذا البند هو التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية (من خلال توقيع السودان ومصادقته على ميثاق روما الأساسي ونيله لعضوية المحكمة الجنائية الدولية)، أما الأمر الثاني فهو (تسليم) المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية عوضاً عن (تيسير مثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية)
جبر الضرر، من الضروري التأمين على جبر الضرر النفسي والمادي لأي من ضحايا الحروب لكن يتطلب هذا الأمر وضع أسس تفضي لتحقيق جبر الضرر وفقاً للإمكانيات المالية والإقتصادية المتاحة والمتوفرة بالبلاد والنقطة الثانية أن لا يكون هذا الجبر إلتزام فقط من المستوي القومي وإنما يجب أن تكون مساهمته عامة تشمل المستوى القومي والإقليمي لدارفور والمجتمعات المحلية والمجتمع الإقليمي والدولي
تبقي النقطة المحورية لجبر الضرر هي المتصلة بتحديد الأسس المرتبطة به وجوهر مقصده القائم على توفير المسكن وفق معيار المنطقة الجغرافية المراد جبر الضرر فيها بالإضافة لتوفير سبل العيش في المنطقة يضاف إليها إجراءات تمييزية (كالتمويل المجاني مرة أو إثنين حسب طبيعة النشاط والإعفاء من الرسوم والضرائب الحكومية لفترة زمنية ما بين عامين لثلاثة أعوام … الخ) من الإجراءات التي تمكن المتضرر من العودة لحياته بشكل طبيعي وفي ذات السياق من المهم ربط بعض الإجراءات بشرط الإستقرار في الإقليم لأن المقصد هو تنمية وإعادة الحياة لطبيعتها للإقليم.
قراءة ثانية:-
وردت ضمن المادة 27 (2) عبارة (شعب دارفور) ولذلك الصحيح تعديلها لتصبح (مواطني/ مواطنات دارفور) وأن يتم هذا التعديل في أي موضع آخر تم فيها إيراد عبارة (شعب دارفور)
رغم أن القضية الخاصة بالترتيبات الأمنية على المستوى الفني مشمولة في النقاش في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري لكنها في ذات السياق ترتبط بشكل عضوي في عدد من الجوانب ذات الصلة في إتفاق سلام جوبا والتي يمكن أن نلخصها في الجوانب التالية :-
1/ قضية إستثناء الحركات المسلحة من قانون الأحزاب
نصت الفقرة 6 (1) من اتفاق تقاسم السلطة على إستثناء الحركات المسلحة من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م شريطة توقيعها على اتفاق السلام، ونعتقد أن الإشارة لهذا النص مرتبط بالتداعيات السابقة إبان اتفاق سلام جوبا بعرقلة الإعتراف بحركة التحرير التي يقودها القائد مني أركو مناوي بسبب عدم إستكمال بند الترتيبات الأمنية.
قراءة ثالثة:-
بالنظر للواقع الراهن ومع إخراج القوات النظامية من العملية السياسية فإن هذا الأمر يتطلب التماثل في هذا الإجراء بالنسبة للحركات المسلحة بضرورة الفصل بين مؤسساتها السياسية والعسكرية فالشق المدني السياسي محكوم بتوجهات مختلفة من الجانب العسكري ومن يريد أن يكون سياسي تنقطع صلته بالمؤسسة العسكرية في الحركة بإعتبار أن هذه الخطوة ضرورية لاستكمال الإنتقال بالحركات المسلحة لفضاء العمل المدني وإبعاد السياسة من المؤسسات العسكرية
طبقاً لهذا الإجراء يتم الفصل بين المؤسسات العسكرية والسياسية وتسمى كل حركة مسلحة قائد جيوشها ورئيس أركانها ويتم تشكيل هيئة قيادة مشتركة للقوات المسلحة للحركات يترأسها وزير الدفاع مع إمكانية تفعيل وتطبيق نص المادة 26 (9) بشكل جزئي والذي ينص على تعيين قادة بالحركات المسلحة إستناءاً في رتب عليا بقيادة القوات المسلحة بحيث يكونوا ضمن هيئة القيادة المشتركة تلك، وطبقاً لذلك يصبح أولئك القادة العسكريين بحكم وظائفهم ولحين إكمال عمليات الدمج أعضاء في مجلس الأمن والدفاع، وطبقاً لذلك لا يسمح للعسكريين في أي من تلك الحركات ممارسة أي نشاط سياسي عام أو حزبي وبتنفيذ هذا الإجراء يتحقق الفصل بين العمل السياسي والعسكري والشروع في تأسيس جيش قومي مهني بعيداً عن الإنتماءات السياسية.
قراءة رابعة :-
تعدد نصوص إتفاقيات الترتيبات الأمنية والإجراءات.. رغم وجود تطابق وتماثل كبيرين في نصوص إتفاقيات الترتيبات الأمنية في المنطقتين ومسار دارفور في إتفاق سلام جوبا ولكن نجد هناك فروقات وإختلافات في بعض القضايا قد تبدو رغم عددها المحدود جوهرية فعلي سبيل المثال ينص إتفاق المنطقتين على وجوب دمج كل المجموعات المسلحة بما في ذلك الدعم السريع في الجيش القومي المهني الواحد، أما اتفاق ترتيبات مسار دارفور فيجعل خيار الدمج لقوات الحركات إما في الجيش أو قوات الدعم السريع وهذا إختلاف بإعتباره يجعل الدعم السريع وكأنه قوة مستقلة قائمة بذاتها. في ذات السياق نجد في إتفاق ترتيبات جبهة تمازج الملحق بالإتفاق يحذف الإشارة الخاصة بتكوين جيش قومي مهني والتي تم النص عليها في اتفاق كل من الترتيبات الأمنية للمنطقتين ومسار دارفور
يوجد إختلاف في مواقيت وإجراءات الدمج والتسريح في إتفاق المنطقتين مقارنة بإتفاق مسار دارفور عملية الدمج في مسار المنطقتين تنتهي حسب جدولها خلال 39 شهراً، وبالنسبة لإتفاق الترتيبات الأمنية لمسار دارفور فنجده تجنب الإشارة لمواقيت زمنية معينة وربط إكمال الدمج بإنتهاء المراحل.
قراءة خامسة :-
الأوفق أن يتم توحيد نصوص وإجراءات دمج قوات الحركات المسلحة ووضع معيار وأساس لها بحيث تحقق العدالة بين الكل وتفضي لعملية تنتهي بتوقيت زمني معين معلوم وشفاف بأهداف متفق عليها تتمثل في بناء قوات نظامية قومية ومهنية
مخالفة إجراءات الترتيبات الأمنية
بخلاف الجيش الشعبي لتحرير السودان الموقع على إتفاق الترتيبات الأمنية بالمنطقتين نجد أن عدد كبير من أطراف مسار دارفور وحركة تمازج خالفوا إجراءات الترتيبات الأمنية سواء كان بدخول قواتهم وتمركزهم في المدن أو التجنيد الجديد المستمر لقواتهم، هذا بخلاف إستمرار وجود قوات تابعة لبعض الحركات خارج السودان وشاركتها في أنشطة قتالية إقليمية بما يمثل تهديداً مستقبلياً للأوضاع في البلاد ودارفور على وجه الخصوص، والمعاقبة الفورية وفق النظم العسكرية لأي مخالفة لهذه الإجراءات
من المهم وضع مصفوفة تنفذ خلال شهر على أقصي تقدير تنتهي بإعادة تجميع قوات الحركات المسلحة في المواقع المخصصة لها وخروجها بالكامل من داخل كل المدن، ووقف أي أنشطة تجنيد جديدة لأي جهة من الجهات والشروع في تسليم كشوفات المقاتلين حسب الإجراءات المنصوص عليها في إجراءات الترتيبات الأمنية أو أي صيغة يتم التوصل إليها بين القادة العسكريين ممثلين في وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع وقادة قوات تلك الحركات المسلحة.
قراءة سادسة:-
وجود إتفاقيات ترتيبات أمنية غير مضمنة بإتفاق السلام
شهد يونيو 2022م في عاصمة دولة النيجر نيامي التوصل لإتفاقية سياسية وعسكرية بين ممثلين من مجموعة مكون من سبعة فصائل مسلحة توحدت تحت مسمى (قوى المسار الديمقراطي) ووفد عسكري سوداني بخصوص عودة مقاتلي تلك الحركات للسودان بعد خروجهم من النيجر
من المهم لضمان تحقيق واستدامة السلام تضمين واستصحاب إتفاق النيجر ومجموعاته ضمن إجراءات الدمج والتسريح وفقاً للمعايير الموحدة المتفق عليها، ومن المؤكد أن إقرار إجراءات موحدة الدمج والتسريح ستساعد في المفاوضات الخاصة بالترتيبات الخاصة بالحركات غير الموقعة على اتفاقيات السلام.
قراءة سابعة:-
بخلاف نصوص إتفاقيات الترتيبات الأمنية فمن المهم أن تستصحب الترتيبات الأمنية والورشة الخاصة بالإصلاح الأمني والعسكري القضايا التالية :-
أ. مراحل وإجراءات دمج قوات الدعم السريع.
ب. تحديد نسب للدمج من كل المجموعات المشمولة (دعم سريع+حركات مسلحة بدارفور+الجيش الشعبي لتحرير السودان+مجموعة إتفاق النيجر) في كل من الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني في الضباط وضباط الصف والجنود.
ج. معالجة أوضاع منسوبي قوات النضال المسلح الذين لم تشملهم إجراءات التسريح وتضمينهم إما في برامج الدمج للراغبين ومن تنطبق عليهم الشروط أو ضمن برامج الإدماج في الحياة المدنية في الاتفاقيات السابقة والتي تشمل (قوات التحالف السودانية) أو المعالجة النهائية للفئات التي شملتها إجراءات دمج وتسريح بالوصول لصيغ مقبولة لهم في ما يتصل بتضمينهم ضمن برامج الإدماج في الحياة المدنية.
6/ مصفوفة تنفيذ الإجراءات والترتيبات الأمنية
يستوجب وضع مصفوفة خاصة للترتيبات الأمنية تتضمن ضمن مراحلها وإجراءاتها الرئيسية معالجة الملاحظات السابقة المرتبطة بالازدواج السياسي والعسكري لقادة الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا والاتفاق على إجراءات ومعايير موحدة لعمليات الدمج والتسريح وإنهاء التجاوزات لإتفاق الترتيبات الأمنية وعلى رأسها الإنسحاب لخارج المدن ووقف عمليات التجنيد والشروع في تجميع القوات في المناطق المحددة لها وتسليم كشوفات المقاتلين من الضباط وضباط الصف والجنود.
قوة المنظومة:-
- معدل الزيارة من 4 يوليو 2022 و حتي 4 يناير 2023 = 1,165,111
- للاعلان و الترويج في منصات المنظومة أضغط هنا
قراءة ثامنة:-
بجانب الملاحظات السابقة التي ذكرت سابقاً وبالنظر لشكل مستويات الحكم فنجدها فعلياً تقوم على مستويات (القومي) و(الإقليمي/الولايات) و(الحكم المحلي) وفي تقديرنا أن الواقع يتطلب منا وفي إطار وضع معالجات فإننا نعتقد أن المستوي الإقليمي يساعد على قضايا قسمة السلطة والثروة بالنسبة لدارفور ولكنه لا يحقق ذات القدر لمنطقتي (النيل الأزرق) و(جنوب كردفان/جبال النوبة).
في هذا الإطار يمكن تخصيص مستوي حكم خاص بالمنطقتين لفترة زمنية كعشرة أعوام أو دورتين إنتخابتين يتم خلالها منح منطقتي (النيل الأزرق) و(جنوب كردفان/ جبال النوبة) مؤسسات حكم تشريعية وتنفيذية وسلطات أعلى من الولايات وأقل من الأقاليم بوضعية مستقلة تصبح معيار قائم بذاته لقسمة السلطة والثروة والتمثيل في مؤسسات الخدمة المدنية والعسكرية والتمييز الإيجابي ويجوز لمؤسسات التشريعية في المنطقتين تمديد التمييز لمرة ثانية لذات الفترة الزمنية على أن يتم التمديد الثالث بإجراء إستثنائي من خلال موافقة المجلس التشريعي القومي على سبيل المثال
إن الأراء التي وردت في هذا المقال تعبر عن وجهة نظري الشخصية ولا تمثل أي جهة منح الجهات، وهي خلاصة رؤيتي للقضايا المرتبطة بالسلام قد يتفق معي البعض حولها أو يختلفوا معي ولكن ستبقي وتظل محاولة صادقة وأمل لا ينتهي لإنهاء عقود طويلة من الحروب المنهكة وجعل الوطن ينعم بسلام دائم مستدام من خلال إيقاد شمعة عوضاً عن لعن الظلام .. وسنبقى مؤمنين بان أحلامنا البعيدة والمستحيلة قادرة على أن تصبح حقيقة في يوم من ذات الأيام.
اخترنا لك:-
للاطلاع علي أحدث المقالات يمكنك الدخول الي أقسام الموقع الإلكتروني و اختيار ما تشاء للاطلاع عليه و هي :-
تعليقات
إرسال تعليق
موقع زاهر المنظومة العالمي - مستر ظط