 |
| قروبات الواتس والتليجرام - أضغط هنا |
المنظومة مستر ظط - (٢ - ٥) قراءة و تحليل في الاتفاق السياسي الإطاري لحل الأزمة السودانية السياسية، و تسليط الضوء علي أهم بنوده
محتويات المقال :-
- تمهيد
- العسكر يفاجئ الجميع
- القوات المسلحة
- مهام القوات المسلحة
- قوات الدعم السريع
- قوات الشرطة
- جهاز المخابرات
تمهيد :-
من أحدث المقالات مقال بعنوان - (١ - ٥) قراءة و تحليل في الاتفاق السياسي الإطاري لحل الأزمة السودانية السياسية، و تسليط الضوء علي أهم بنوده.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
و كذلك من أحدث المقالات مقال بعنوان - العسكر للثكنات و الاحزاب للانتخابات، دا ما شعار، دا بند في الاتفاق النهائي، و نهاية الحاضنة السياسية، قراءة في المسكوت من الاتفاق الإطاري.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
العسكر يفاجئ الجميع:-
الملاحظ للاتفاق الإطاري يكتشف أن المكون العسكري كل المتطلبات المتعلقة بأهداف الثورة من القوات النظامية.. تنازل عنها بشكل مفاجئ
في حين أن القوي السياسية.. لم يتطرق الاتفاق الإطاري الي اي تنازل تاريخي أو اعتراف بفشل منذ الإستقلال.. و هذا يعطي مؤشر الي أن المكون العسكري يخفي شيئا ما في الاتفاق النهائي
الفيديو ادناه.. يتناول سلسلة عناوين مقالات تم نشرها قبل الاتفاق الإطاري.. تجدها جميعا علي الموقع الإلكتروني
القوات المسلحة:-
أقر الاتفاق أن القوات المسلحة مؤسسة نظامية قومية احترافية غير حزبية، مؤلفة ومنظمة هيكلياً طبقاً للقانون، تضطلع بواجب حماية الوطن ووحدته وسيادته والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه وحدوده.. تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري وبالقانون وتقر بالنظام المدني الديمقراطي أساساً للحكم، ويكون رأس الدولة قائداً اعلى للقوات المسلحة.. و يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء أن يلجأ الي إشراك القوات المسلحة في مهام ذات طبيعة غير عسكرية
أكد الإطار، تتكون القوات المسلحة من مكونات الشعب السوداني المختلفة بما يراعى قوميتها وتوازنها وتمثيلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لمؤسسات السلطة الانتقالية ولا تُستخدم ضد الشعب السوداني، ولا تتدخل في الشؤون السياسية. و يحظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية ويحظر مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقاً للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية، وتؤول لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة وجهاز المخابرات والتي تعمل في قطاعات مدنية.. وتخضع بقية الشركات المملوكة للقوات النظامية والتي تعمل في قطاعات عسكرية وامنية لإشراف وسلطة رقابة وزارة المالية في الجوانب المالية والمحاسبية وسلطة ديوان المراجعة القومي.
مهام القوات المسلحة:-
تكون مهام القوات المسلحة في الفترة الانتقالية إضافة الي ما ورد في قانونها هي:-
(أ) الالتزام بالنظام الدستوري، واحترام سيادة القانون، والحكومة المدنية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة البلاد وحماية حدودها أمام أي عدوان خارجي،
(ب) احترام إرادة الشعب السوداني في حكومة مدنية تعددية ديمقراطية والعمل تحت إمرتها،
(ج) تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية وصولاً لجيش قومي مهني احترافي واحد. ويتضمن ذلك:-
- تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية جوبا لسلام السودان والاتفاقيات التي تأتي لاحقاً بخصوص قوات حركات الكفاح المسلح.
- دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
- مراجعة شروط القبول للكلية الحربية ومراجعة المناهج العسكرية، بما يتماشى مع متطلبات العدالة والمواطنة المتساوية والعقيدة العسكرية الديمقراطية.
و أقر الاتفاق، يتم تنفيذ مهام القوات المسلحة وبرنامج الإصلاح المتفق عليه في الدستور الانتقالي بواسطة قيادة القوات المسلحة.
قوات الدعم السريع:-
تضمن الاتفاق الإطاري بند خاص بقوات الدعم السريع قوات عسكرية.. و أقر انها تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون اهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائداً اعلى لقوات الدعم السريع
و حول الدمج ضمن خطة الاصلاح الامني والعسكري والذي يقود الي جيش مهني قومي واحد يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
قوات الشرطة:-
شمل الاتفاق الإطاري بند خاص بالشرطة حيث أكد أن قوات الشرطة قوات نظامية مدنية مهنية قومية وفيدرالية تعمل على إنفاذ القانون، وتختص بحماية المواطنين وحرياتهم وخدمتهم وحفظ الأمن وسلامة المجتمع.. وتخضع لسياسات وقرارات مجلس الوزراء وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي
و أعاد الاتفاق الذي بدأه حمدوك.. حيث أكد ينشأ جهاز للأمن الداخلي ويتبع لوزارة الداخلية فنياً وإدارياً وفقاً للإجراءات القانونية السليمة.. حظر الاطاريذئ، تشكيل قوات شرطية خاصة أو إنشاء وحدات تحد من الحريات العامة وحقوق الانسان
أقر الاتفاق، إصلاح قوات الشرطة وإزالة التمكين فيها، وتحديثها بما يحقق كفاءتها وقوميتها مع عدم التمييز الوظيفي على أي أساس... و يحظر على قوات الشرطة ممارسة أي أعمال استثمارية أو تجارية.
جهاز المخابرات العامة:-
جهاز المخابرات العامة جهاز قومي نظامي مدني يختص بالأمن القومي، وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز، ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض
وأكد الاطترئ حظر الجهاز من ممارسة العمل التجاري والاستثماري، إلا في إطار أدائه لمهامه... وأنه يتبع لرئيس الوزراء ويحدد القانون واجباته ومهامه وميزانيته، وفقاً لما يتطلبه النظام الديمقراطي.. يعين رئيس الوزراء المدير العام للجهاز ونوابه
و أكد الاتفاق الإطاري، تتخذ الحكومة الانتقالية الإجراءات والتدابير اللازمة لإصلاح وتحديث جهاز المخابرات العامة، بحيث يزال فيه التمكين، ويؤسس على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن.
اخترنا لك:-
مقال بعنوان - (١ - ٥) قراءة و تحليل في الاتفاق السياسي الإطاري لحل الأزمة السودانية السياسية، و تسليط الضوء علي أهم بنوده.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا.. و كذلك مقال بعنوان - العسكر للثكنات و الاحزاب للانتخابات، دا ما شعار، دا بند في الاتفاق النهائي، و نهاية الحاضنة السياسية، قراءة في المسكوت من الاتفاق الإطاري.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
 |
| المنظومة للاخبار |
 |
| أرباحك علينا |
 |
| تغطية - أفكار دولة - معلومات مهمة - تحليل |
 |
| السودان ابو الدنيا |
 |
| اخبار السودان |
أسعار اليوم - أسعار العملات
خارطة أرباحك علينا - قسم خاص بمقالات في كيف اعمل هذا؟.. وكيف أصبح هكذا؟.. في مجال الخدمات المالية وإعداد المشروعات وخطط العمل والإجراءات اللازمة والحكومية
|
| قروبات الواتس والتليجرام - أضغط هنا |
 قراءة و تحليل في الاتفاق السيا…){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق
موقع زاهر المنظومة العالمي - مستر ظط