 |
| قروبات الواتس والتليجرام - أضغط هنا |
المنظومة مستر ظط - الكشف عن معلومات مهمة، حول آخر المحطات و المواقف في الأزمة السودانية السياسية
محتويات المقال:-
- تمهيد
- قراءة اولي
- قراءة ثانية
- قراءة ثالثة
- قراءة رابعة
- قراءة خامسة
- قراءة سادسة
- قراءة سابعة
تمهيد :-
من أحدث المقالات مقال بعنوان - ما بين ضغط البرهان، و الضغوط عليه.. قراءة في دفتر الأزمة السودانية السياسية.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
من أحدث المقالات مقال بعنوان - إسرائيل تتنصل من دعم البرهان، و الميرغني يتقرب من أمريكا، و "زاهر" قنصل بدبي.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
مدخل عام:-
المعلومات التي في هذا المقال قدمتها لكم في شكل مقالات متنوعة في السابق، و لكن حبيت في هذا المقال أتوقف في مقال مميز للصحفية شمائل النور
سوف أتوقف في هذا المقال ببعض التعليق الإضافي.. الذي يحمل معلومات تشكل هي النقطة الحاسمة في حل الأزمة السودانية.
قراءة اولي:-
كان عنوان مقال للكاتبة.. حصانة عسكر السودان" حجرُ عثرةٍ أمام اتفاقٍ يتيم... و الملاحظ أن قصدت أن تطلق عليه كلمة يتيم في إشارة منها أن هذا الاتفاق سوف يكون مفصول من الشارع الثوري
ثم تطرقت شمائل الي وصف المشهد حيث قالت.. يجابَه مشروع الاتفاق الذي يُحاك في ظلام حالك بمناهضة ضارية من قوى رئيسية وفاعلة خارج تحالف "الحرية والتغيير".. إذ ترفض هذه القوى أي مشروع تسوية لا يقود إلى إخراج العسكريين من السلطة نهائياً. كما ترفض وتقاوم بعض أحزاب "الحرية والتغيير" من الداخل التسوية الجارية.
قراءة ثانية:-
تطرقت الكاتبة بعبارة مباشرة حيث قالت.. فض الاعتصام أمام المجلس العسكر.. وكأنها تقول اي اتفاق سوف يبني علي فض الاعتصام، ولكن ربنا يخرج شخص ويقول أليس الوثيقة الدستورية و الاتفاق في ٢٠١٩ قام علي فض الاعتصام.. عموما واصلت شمائل.. تترقب الأوساط السياسية والشعبية في السودان رفع الستار عن اتفاق بين العسكريين والمدنيين يقود لتشكيل حكومة ذات رأس مدني، عقب تسرب معلومات من داخل غرف التفاوض المباشر بين قادة الجيش و"الدعم السريع" مع تحالف "الحرية والتغيير". وهو يعتبر التحالف الرئيسي الذي قاد مع أجسام أخرى ثورةَ كانون الأول/ ديسمبر 2018، وانقلب على الشراكة معه بعد عامين، قائدُ الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021
وأضافت، غير أن مشروع الاتفاق الذي يُحاك في ظلام حالك يُجابَه بمناهضة ضارية من قوى رئيسية وفاعلة خارج تحالف "الحرية والتغيير"، إذ ترفض هذه القوى أي مشروع تسوية لا يقود إلى إخراج العسكريين من السلطة نهائياً. بل وحتى بعض أحزاب "الحرية والتغيير" ترفض وتقاوم من الداخل التسوية الجارية، كـ "حزب البعث العربي" الذي كان فاعلاً ومؤثراً خلال فترة الشراكة مع العسكريين
اتفق معها ولكن الآن منابر المدينة تقول ان بعض أحزاب قوي إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي.. كان لها اتفاق مع سري مع العسكر وصلاح قوش.. وتم رمي هذه الاتفاقات في سلة المهملات.. لذلك نشاهد مواقف متشددة من بعضها.
قراءة ثالثة:-
تحدثت بالتفصيل عن الضغط الدولي و الأمريكي.. ولكن نتوقف في قراءة شمائل عن الضغطٌ أمريكيٌ مكثف لإنجاز الاتفاق
حيث قالت: الاتفاق المطروح، الذي لا يخرج عن النموذج القديم الذي يُفضّله المجتمع الدولي.. وهو الشراكة (العسكرية-المدنية)، وتدفع به بقوة الولايات المتحدة الأمريكية التي تسابق الزمن لكبح جماح التمدد الروسي في السودان وبعض دول الجوار الأفريقي. وقد أطلق سفير واشنطن بالخرطوم، جون غودفري.. منذ تسلمه مهامه في آب/ أغسطس الماضي كأول سفير لواشنطن منذ 25 عاماً، نشاطاً محموماً بين الفاعلين السودانيين في محاولة فيما يبدو لإقناع الجميع بضرورة الوصول لأي اتفاق يقود لتشكيل حكومة مدنية كيفما اتفق
وعن النظام البائد قالت.. تناهِض مشروع التسوية قوى النظام السابق التي استعادت مواقعها وبعض امتيازاتها في أعقاب انقلاب قائد الجيش، كما تبنت الصحيفة الرسمية للقوات المسلحة خطاً تحريرياً مطابقاً لموقف قيادات إسلامية بارزة مناهضة لأي مشروع تسوية مع "الحرية والتغيير"
و أكدت الكاتبة، تمارس واشنطن ضغطاً مكثفاً على جميع الأطراف العسكرية والمدنية والحركات المسلحة من أجل تشكيل حكومة مدنية لاستعادة الدعم الدولي للسودان والذي انقطع منذ انقلاب قائد الجيش الذي مضى عليه عامٌ بالتمام
و أضافت، بجانب تحركها الأحادي، تنشط الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً ضمن "رباعية" تضمها الى السعودية ومصر والإمارات. غير أن ثنائية الولايات المتحدة والمملكة السعودية هي الأكثر فاعلية وهي ذات تأثير واضح في وصول الأطراف لتفاوض مباشر احتضنه مراراً منزل السفير السعودي.
قراءة رابعة:-
وصلنا الي نقطة الخلاف في المشهد.. و الأسر أشرت إليها في مقالات سابقة.. نتعرف علي راي شمائل حيث قالت... رفع المسؤولية عن العسكريين مقابل ماذا؟
القضيةُ ليست في القبول بمشروع مسودة المحامين أو رفضها، إذ تقف مسألة العدالة عائقاً رئيسياً أمام إنجاز هذا الاتفاق. العسكريون طلبوا بشكل صريح تحصينهم من المساءلة، وذلك بإدراج بند يخص رفع المسؤولية الجنائية عن الأفعال السابقة، وهو بندٌ سبق أن تضمنه الدستور الانتقالي السوداني لعام 1964 الذي يقول: "أي حكم أو أمر أو فعل صدر من أي شخص أو هيئة في الفترة من 17 نوفمبر 1958 إلى صدور هذا الدستور لا يجوز الطعن فيه أو اتخاذ أية إجراءات قانونية بصدده أو على أساسه أمام أية محكمة جنائية أو مدنية أو إدارية ما دام قد صدر ذلك الحكم أو الأمر أو الفعل من ذلك الشخص أو تلك الهيئة أثناء تأدية الواجب أو بغرض حماية القانون والنظام أو حفظ الأمن وفقاً لأي تكليف من القوات المسلحة السودانية على أية صورة عسكرية كانت أم مدنية"
و أضافت، تمارس واشنطن - التي تسابق الزمن لكبح جماح التمدد الروسي في السودان وبعض دول الجوار الأفريقي - ضغطاً مكثفاً على جميع الأطراف العسكرية والمدنية والحركات المسلحة للوصول إلى تشكيل حكومة مدنية لاستعادة الدعم الدولي للسودان والذي انقطع منذ انقلاب قائد الجيش الذي مضى عامٌ عليه بالتمام.
قراءة خامسة:-
قدمت الكاتبة شرح مميز حيث قالت.. تنشط الولايات المتحدة الأمريكية ضمن "رباعية" تضم أيضاً السعودية ومصر والإمارات. وتجتهد بشكلٍ علنيٍ لدفع جميع الأطراف للقبول بمشروع دستور انتقالي طرحه تكتل محامين سودانيين وسط شُبهات حول صياغة المشروع في أروقة "مجموعة القانون والسياسات الدولية العامة"PILPG) )، وهي مؤسسة أمريكية معروفة في مجال "صناعة السلام والعدالة الانتقالية والدعم القانوني للدول الخارجة من نزاعات وصراعات طويلة"
لم تتحدث "الحرية والتغيير" إطلاقاً عن هذه الجزئية في التفاوض، بينما تحدثت عنه بوضوحٍ قيادات سياسية مشاركة ومؤيدة لمسودة دستور المحامين من خارج تحالف "الحرية والتغيير". وتشير المعلومات إلى أن الصياغة التي انتهت إليها مقترحات القانونيين في غرف التفاوض بديلاً لبند دستور 1964جاءت كالتالي: "لا يجوز اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة أعضاء قيادة القوات المسلحة أو قيادة الدعم السريع بحكم مناصبهم الدستورية بشأن أي مخالفات قانونية تم ارتكابها في الفترة من 11 أبريل 2019 وحتى تاريخ صدور هذا الدستور، بسبب فعل أو امتناع، قام به أعضاء القوات المسلحة أو أعضاء الدعم السريع، ما لم يكن ذلك الفعل أو الامتناع موضوع المحاسبة ينطوي على اعتداء جسماني، أمر عضو قيادة القوات المسلحة أو عضو قيادة الدعم السريع منفذه بارتكابه"
وهذا البند، إذا ما تم الاتفاق عليه، فهو يعني بوضوح استثناء البرهان وأعضاء هيئة قيادة الجيش وقائد "الدعم السريع" وهيئة قيادته من أي مسؤولية في كافة الجرائم التي ارتكبت منذ سقوط البشير، بينما يتحمل الجنود وحدهم المسؤولية. وعلى الرغم من أن المقترح الأولي حدد فترة رفع المسؤولية منذ انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إلا أن مخاوف العسكريين خاطبت مباشرة قضية فض اعتصام القيادة العامة في حزيران/ يونيو 2019.
قراءة سادسة:-
واصلت الكاتبة في رؤيتها الصحفية و قالت.. بجانب قضية العدالة فإن المشروع الذي يمضي بتكتم شديد يمنح "قوات الدعم السريع" استقلالية مضاعفة عما كان عليه الحال في وثيقة الشراكة العسكرية المدنية لعام 2019، إذ يتبع "الدعم السريع" جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة السودانية لرأس الدولة المدني، ما يعني أن المقترح يلغي ما تبقى من تبعية لـ "الدعم السريع" للقوات المسلحة
و أضافت، على قدر حساسية وأهمية قضية العدالة التي لا زالت تلهب الشارع وسط دماءٍ لم تتوقف، لم تخرج القوى السياسية التي تقود هذا التفاوض للحديث علناً حول مطلب العسكريين ومعهم "قوات الدعم السريع" بإعفائهم من مسؤولية الارتكابات. ويبرز هنا سؤال مهم: هل تمتلك "الحرية والتغيير" الحق في مجرد نقاش إعفاء العسكريين ورفع المسؤولية عنهم في الظلام وبعيداً عن الضحايا؟.
قراءة سابعة:-
الجديد الذي طرحته شمائل هو.. لم يَحسم التفاوضُ بعد نقطتين أُخريين: استمرار تبعية "الدعم السريع" للجيش وليس استقلاليته عنه، وهو أمر بالغ الخطورة، وتبعية مؤسسات الجيش لوزارة المالية. ومعلوم أن الجيش يتمتع باستقلالية اقتصادية لا ولاية لوزارة المالية عليها، وهو أمرٌ كان ولا يزال مطلباً رئيسياً
و أضافت، تساوي خطورة هذا الأمر خطورة مسألة العدالة، إذ يواجَه برفض واسع وسط الجيش وهو - إذا ما تمّ الاتفاق عليه - يجعل احتمالية الانقلابات واردة مثل احتمالية المواجهة بين القوتين. وبلا شك فإن هذا الأمر يضاعف رفض مشروع التسوية من قبل الكتلة الرئيسية الفاعلة في الحراك الجماهيري الذي لم ينقطع منذ سقوط البشير
و أكدت بشكل قاطع، لم يَحسم التفاوضُ بعد مسألةَ تبعيةِ مؤسسات الجيش لوزارة المالية، ومعلومٌ أن الجيش يتمتع باستقلالية اقتصادية لا ولاية لوزارة المالية عليها، وهو أمر كان ولا يزال مطلباً رئيسياً. والراجح وفقاً لخطابات متتالية لقائد الجيش، أنّ تسليم هذه المؤسسات وحتى إصلاح القطاع العسكري والمدني لا يمكن أن يتم إلا عبر حكومة منتخبة
في رأي الشخصي، الأزمة السودانية الآن تجاوزت مرحلة الحوار و الاتفاق.. حيث فقد جميع الأطراف الثقة في بعضهم البعض.. مما يصعب الوصول الي اتفاق... مع تحياتي مستر ظط.. و الي اللقاء في قراءة أخري.. و الشكر كل الشكر للصحيفة المميزة شمائل النور.
 |
| المنظومة للاخبار |
 |
| أرباحك علينا |
 |
| تغطية - أفكار دولة - معلومات مهمة - تحليل |
 |
| السودان ابو الدنيا |
 |
| اخبار السودان |
أسعار اليوم - أسعار العملات
خارطة أرباحك علينا - قسم خاص بمقالات في كيف اعمل هذا؟.. وكيف أصبح هكذا؟.. في مجال الخدمات المالية وإعداد المشروعات وخطط العمل والإجراءات اللازمة والحكومية
|
| قروبات الواتس والتليجرام - أضغط هنا |
تعليقات
إرسال تعليق
موقع زاهر المنظومة العالمي - مستر ظط