القائمة الرئيسية

الصفحات

صحيفة المنظومة الألكترونية إحدى منصات شركة المنظومة اونلاين

(2 - 5) حقيقة نهاية دستور نقابة المحامين بتوقيع الاتفاق الإطاري، و العودة الي الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ عبر بوابة اتفاق ٢١ نوفمبر، و عن بداية العملية السياسية الحقيقية باعتماد الآلية الجديدة يوم ١٥ مارس

 

موقع المنظومة مستر ظط





 


موقع المنظومة مستر ظط







  1. خارطة أرباحك علينا 
  2. خارطة الموقع الإلكتروني 

زاهر المنظومة العالمى - مستر ظط


المنظومة مستر ظط -  (2 - 5) حقيقة نهاية دستور نقابة المحامين بتوقيع الاتفاق الإطاري، و العودة الي الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ عبر بوابة اتفاق ٢١ نوفمبر، و عن بداية العملية السياسية الحقيقية باعتماد الآلية الجديدة يوم ١٥ مارس

فهرسة المقال:-

  1. رقم المقال - 764
  2. قسم المقال - مقالات قراءة وتحليل 
  3. تاريخ المقال - ١٧ مارس ٢٠٢٣
  4. محتويات المقال - ( تمهيد  - قراءة رابعة - قراءة خامسة - قراءة سادسة) 

تمهيد :-

من أحدث المقالات مقال بعنوان -    (1 - 5) حقيقة نهاية دستور نقابة المحامين بتوقيع الاتفاق الإطاري، و العودة الي الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ عبر بوابة اتفاق ٢١ نوفمبر، و عن بداية العملية السياسية الحقيقية باعتماد الآلية الجديدة يوم ١٥ مارس.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا 



و كذلك  من أحدث المقالات مقال بعنوان -    جهاز المخابرات يؤكد بأنه ليس هناك خلافات عسكرية، و هل دستور المحامين في مهب الريح، و سوف يتم تعديل علي الوثيقة الدستورية؟.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا


نافذة المنظومة:-

  1. للانضمام الي FW أو دعمها ماليا و سياسيا أضغط هنا
  2. للدخول الي قناتي علي اليوتيوب أضغط هنا
  3. للدخول لقروبات الواتس أو التيلجرام أضغط هنا 
  4. لمعرفة أسعار اليوم أضغط هنا
  5. للتعرف أو تحميل تطبيق بنك السودان المركزي للعملة الوطنية اضغط هنا



زاهر المنظومة العالمي - قراءة رابعة:-

بناء دستور أو وثيقة دستورية يتطلب قاعدة عريضة، و هذا ما تم في ٢٠١٩، و عندما طرح الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٢٢ الصادر من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، كان في رأي مترجم فقط للمبادرة السعودية، التي تهدف إلي إيجاد أرضية حوار بين العسكريين و المدنيين


لم تكن مهمة الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٢٢ الصادر من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، أن يكون هو الحاكم، و قبل الاتفاق الإطاري قلت ان ما تضمنه الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٢٢ الصادر من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين هو الذي كنا نحلم به أن يكون في الوثيقة الدستورية ٢٠١٩

تغطية المنظومة



هذا لا يعني أن تظن قوي إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي، بأنها قادرة علي فرض دستور جديد يتجاوز الوثيقة الدستورية ٢٠١٩، هذا هو الهدف الاستراتيجي لمصر في عرقلة التسوية الحالية، إذ لا ترغب مصر في إلغاء الوثيقة الدستورية.. لأسباب عديدة سوف نتطرق لاحقا. 


مستر ظط  - قراءة خامسة:-

كل الذي حاولت أن تفرضه قوي إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي بعد الانقلاب و اتفاق ٢١ نوفمبر، أن توهم نفسها بأنها هي المرجعية و ليس حمدوك المؤسس، لأن حمدوك باتفاق ٢١ نوفمبر أصبح هو المرجع السياسي المدني لجميع القوي السياسية 


و لكن فشلت، لأنها حتي الآن لم تعرف ان حمدوك المؤسس عبارة عن مشروع خلفه دول، و هي قوي سياسية كانت بعيده عن العمل السياسي ٣٠ سنة. محاولتها في أن تصبح مرجعية مع شريك انقلب عليها في ٢٥ اكتوبر هو قمة الجهل السياسي. 

 




قوة المنظومة:-

  1. معدل الزيارة من 4 يوليو 2022 و حتى 4 مارس 2023 = 1,650,220
  2. للاعلان و الترويج في منصات المنظومة أضغط هنا
  3. لمتابعة منصة الموقع الالكتروني أضغط هنا.. أو التصفح و الدخول فيها في أسفل الموقع



زاهر المنظومة العالمي - قراءة سادسة :-

توقفت في تعليق مميز، كتبه خاطر حمدي تعليق في منصتي قال فيه : قصة دستور المحاميين دي بدات في بيت السفير السعودي، مع مولي في وهي محاولة كسر حالة الانسداد بين العسكر والاحزاب والقوى المدنية المعارضة للانقلاب،  وبداية وجود ارضية للتفاهم لا من اجل الوصول الي دستور كمرحلة اولى 

تغطية المنظومة



 في شروط وضعتها الحرية والتغيير جديدة وقضايا تم النقاش حولها، بصورة  لم تكن قابلة للنقاش قبل الانقلاب  مثل قضية الدعم السريع والشركات ومؤسسات الجيش والدعم السريع الاقتصادية .. وملف العدالة والاصلاح الامني والعسكري.. العملية السياسية كانت لاخراج الحرية والتغيير من الحرج في الحوار مع العسكريين في المقام الاول.. وتبني نهج الحوار والعمل السياسي مع العمل الثوري  لتحقيق الاهداف "  وما فعلته الحرية والتغيير المركزي هو الطريق الصحيح  رأي شخصي "


تعليق جميل و حبيت انشرق في هذا المقال، و هنا انا اطرح سؤال، هل كانت تعلم قوي إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي أن الدستور الجديد أو مشروع الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٢٢ الصادر من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين حده فقط الوصول الي اتفاق إطاري؟ و من ثم تعود الي الوثيقة الدستورية ٢٠١٩؟ 


و يمكنكم الاطلاع علي.. مقال بعنوان -    (1 - 5) حقيقة نهاية دستور نقابة المحامين بتوقيع الاتفاق الإطاري، و العودة الي الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ عبر بوابة اتفاق ٢١ نوفمبر، و عن بداية العملية السياسية الحقيقية باعتماد الآلية الجديدة يوم ١٥ مارس.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا









زاهر المنظومة العالمى - مستر ظط










اخترنا لك:-

للاطلاع علي أحدث المقالات يمكنك الدخول الي أقسام الموقع الإلكتروني و اختيار ما تشاء للاطلاع عليه و هي :-



author-img
زاهر المنظومة العالمى Zaher Almnzoma Alaalmy رئيس جمهورية نفسى (مستر ظط)

تعليقات

lastPost