المنظومة مستر ظط - (3 - 5) حقيقة نهاية دستور نقابة المحامين بتوقيع الاتفاق الإطاري، و العودة الي الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ عبر بوابة اتفاق ٢١ نوفمبر، و عن بداية العملية السياسية الحقيقية باعتماد الآلية الجديدة يوم ١٥ مارس
فهرسة المقال:-
- رقم المقال - 765
- قسم المقال - مقالات قراءة وتحليل
- تاريخ المقال - ١٧ مارس ٢٠٢٣
- محتويات المقال - ( تمهيد - قراءة سابعة - قراءة ثامنة - قراءة تاسعة)
تمهيد :-
من أحدث المقالات مقال بعنوان - (2 - 5) حقيقة نهاية دستور نقابة المحامين بتوقيع الاتفاق الإطاري، و العودة الي الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ عبر بوابة اتفاق ٢١ نوفمبر، و عن بداية العملية السياسية الحقيقية باعتماد الآلية الجديدة يوم ١٥ مارس.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
و كذلك من أحدث المقالات مقال بعنوان - (1 - 5) حقيقة نهاية دستور نقابة المحامين بتوقيع الاتفاق الإطاري، و العودة الي الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ عبر بوابة اتفاق ٢١ نوفمبر، و عن بداية العملية السياسية الحقيقية باعتماد الآلية الجديدة يوم ١٥ مارس.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
نافذة المنظومة:-
زاهر المنظومة العالمي - قراءة سابعة :-
علي المستوي الشخصي كنت مهتم بمتابعة المؤتمر الصحفي للحرية والتغيير امس لسبب واحد... و هو هل الفترة الانتقالية القادمة سوف تكون بدستور المحامين ام بالوثيقة الدستورية ٢٠١٩ و يتم تعديلها؟
في حديث طه لم يتعرض لدستور المحامين نهائي و ظل يكرر أثناء حديثة مصطلح الوثيقة الدستورية و ذكرها أكثر مره.
مستر ظط - قراءة ثامنة:-
اما ياسر اعتقد كان واضح وصريح، و اتكلم كلام منطقي و قال نحن مرجعيتنا الأساسية هي الاتفاق الإطاري و اتفاق جوبا و الإعلان السياسي، و أضاف أن دستور المحامين هو مشروع و أجزاء منه تم معالجتها
و لكن جاء جعفر حسن، و أضاف يجب أن لا يفهم كلام ياسر بشكل خطأ، و كنت متوقع ان يقول بعد ذلك أن دستور المحامين هو الذي سوف يحكم الفترة الانتقالية، و لكن لم يقولها بل قال حتي ان الناس ما تقول شالوا جزء من دستور المحامين و هناك اتفاق تحت التربيزة، بصراحة لم أفهم جعفر ما الذي حاول أن يصححه أو يوضحه في كلام ياسر
كل هذا الجدل، كان بسبب سؤال من صحفي قبل أن يطرح سؤاله.. قال عندي سؤال عايز إجابة جريئه.. هل تم اتفاق بين المدنين و العسكريين بأن دستور المحامين هو أساس الفترة الانتقالية؟.. بصراحة لم أجد إجابة مباشرة في المؤتمر الصحفي.. و لكن فهمت من ياسر عرمان الذي كنت أود أن اسمعه
قوة المنظومة:-
زاهر المنظومة العالمي - قراءة تاسعة:-
لم يتضمن الاتفاق الإطاري اي إشارة الي الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٢٢ الصادر من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، بمعني آخر قوي إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي وقعت علي اتفاق يفتح باب التفاوض مع المكون العسكري
و في رأي الشخصي أن مهمة دستور المحامين انتهت بتوقيع الاتفاق الإطاري، و جاءت آلية جديدة تم اعتمادها يوم ١٥ مارس، تشمل القوي الموقعة علي الاتفاق الإطاري و القوي الغير موقعة للدخول في عملية سياسية نتائجها تعديل الوثيقة الدستورية ٢٠١٩
في الجزء الرابع من هذا المقال، سوف نقف في الفخ الذي وقعت فيه الحركات كما وقعت قوي إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي في فخ دستور المحامين.
يمكنكم الاطلاع علي.. مقال بعنوان - (2 - 5) حقيقة نهاية دستور نقابة المحامين بتوقيع الاتفاق الإطاري، و العودة الي الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ عبر بوابة اتفاق ٢١ نوفمبر، و عن بداية العملية السياسية الحقيقية باعتماد الآلية الجديدة يوم ١٥ مارس.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
اخترنا لك:-
للاطلاع علي أحدث المقالات يمكنك الدخول الي أقسام الموقع الإلكتروني و اختيار ما تشاء للاطلاع عليه و هي :-
 حقيقة نهاية دستور نقابة المحامين بتوقيع الاتفاق الإطاري، و …){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق
موقع زاهر المنظومة العالمي - مستر ظط