المنظومة مستر ظط - ليس هنالك جهة ما لديها الحق فى إلغاء الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ أو إستبدالها، و نحن جاهزون للتوقيع علي الاتفاق النهائي وفق الشروط الاتية
فهرسة المقال:-
- رقم المقال - 793
- قسم المقال - المنظومة للأخبار
- تاريخ المقال - ٢٩ مارس ٢٠٢٣
- محتويات المقال - ( تمهيد - المسار السياسي - موقف وزير المالية - الوضع الحالي - تصريحات مدهشة)
تمهيد :-
من أحدث المقالات مقال بعنوان - قنابل المشهد، الكباشي يعرقل، و الشرق ينفذ، و حزب الأمة ينتفض و يوبخ شركائه، مع آخر تطورات العملية السياسية السودانية.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
و كذلك من أحدث المقالات مقال بعنوان - صراعات نصوص السلطة، قبل صياغة الاتفاق النهائي، قراءة في دفتر العملية السياسية من داخل الغرف.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
نافذة المنظومة:-
المسار السياسي:-
في تصريح منسوب ابي جبريل قال : طلبنا من البرهان اتخاذ ما يراه من قرارات تعين على تحقيق الاستقرار والأمن بالبلاد وعلى عملية سياسية شاملة تحقق الوفاق الوطني
أول امس نشرا بوست، علي منصتي علي الفيسبوك ورديت فيه علي قيادي في حركة مناوي هاجم البرهان.. و قلت له.... البرهان هو الوحيد الداعمكم ما تستعجلوا و تهاجموهوا حتي لا تفقدوا آخر حليف لكم، لكن ياتي انس جبريل يلتقي البرهان و يطلب منه إصدار قرارات داعمه لهم دا معناهو يا نحن في المنصة دي سابقين هؤلاؤ بمية سنة ضوئية، يا كمان هم اصلا رأسهم فاضي و ضعيفين سياسيا.
و لكن اتضح أن جبريل و مناوي و بقية الكتلة الديمقراطية يتمسكون بالعودة الي الوثيقة الدستورية ٢٠١٩، و لا مانع لديهم من تعديلها بمحتوي الاتفاق الإطاري... و هذا يتطابق مع ما تم شرحه في... مقال بعنوان - قنابل المشهد، الكباشي يعرقل، و الشرق ينفذ، و حزب الأمة ينتفض و يوبخ شركائه، مع آخر تطورات العملية السياسية السودانية.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
موقف وزير المالية:-
قال جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية وزير المالية انه آن الأوان للوصول الى توافق وطني لتشكيل حكومة تصل بالبلاد الى انتخابات حره ونزيهه يختار خلالها الشعب من يثق فيه لقيادة البلاد.
ولفت الى ان عدم التوافق الحالي يجب أن يعالج عبر الحوار، مؤكدا ان المساعي جارية لجمع أكبر عدد من القوى السياسية من اجل التوافق السياسي.
جاء ذلك خلال مخاطبتة اليوم بالخرطوم إفطار قادة الأجهزة الإعلامية المحلية والعالمية الخاصة والحكومية الذي نظمته حركة العدل والمساواة السودانية ضمن برنامج التواصل الرمضاني السنوي، مضيفا ان انخفاض الأسعار في كثير من السلع لا يشجع المزارعين مستقبلا الا ان هناك جهود تبذل حاليا لمعالجة كل الوضع الراهن.
الوضع الحالي:-
نفى جبريل وجود فجوة غذائية بالبلاد مشيرا الى ان الموجود حاليا يكفي البلاد ويزيد، مؤكدا توجه الحكومة حاليا نحو التحصيل الرقمي وهو امر يسهم في زيادة الدخل بصورة تحقيق المطلوب للاقتصاد مستقبلا.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي أكد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية أن استمرار اي حكومة يتطلب مشاركة أوسع من القوى الفاعلة، وقال إننا قدمنا تنازلات كبيرة من أجل مستقبل السودان وتحقيق آمنه وان كل ماهو مطلوب هو التوافق الوطني وتحقيق الاستقرار.
وجدد دكتور جبريل تأكيده على المشاركة في اي حوار يحقق الاتفاق لمصلحة السودان وأن الجهود بجب ان تنصب في تحقيق التوافق، مضيفا ان الإصلاح الامني مطلوب وان اتفاقية السلام التي وقعت بجوبا مؤخرا كانت واضحة وهي الإصلاح حتى تصبح القوات ذات مهنية لا تتدخل في العمل السياسي فقط مهمتها حمايه الوطن المخاطر، وان دمج كل القوات من حركات الكفاح المسلح والدعم السريع وغيرها في قوة واحدة مهم الا أن ذلك يحتاج إلي وقت ومال وان على المواطنين عدم القلق على الوضع الامني .
وأكد ان التوقيع على الاتفاق الإطاري من قبل الكتلة الديمقراطية سيكون بكل مكوناتها، وأن التفاوض على الإتفاق النهائي يجب أن يكون بصورة متكافئه بين الكتلة الديمقراطية وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي.
قوة المنظومة:-
تصريحات مدهشة:-
في تصريحات لجبريل إبراهيم، و كتبت داليا الياس هذا التقرير.. حيث قال جبريل: ليست هنالك ضائقة فى الإحتياجات الغذائية بل هنالك فائض فعلى... وإن كنا لانزال نعانى من شح الموارد.. ولكن بحسب تقديراتنا سيشهد شهر يونيو إنفراجة ملحوظة فى الأزمة الإقتصادية... والتحول الرقمى سيساهم فى الإيفاء بكثير من الإلتزامات.
و أضاف جبريل، لايمكن لحكومة ما أن تتكون من مجموعة هى فعلياً أقل من الحاضنة السياسية الموجودة ورأينا واضح فى ضرورة توسيع قاعدة المشاركة من قبل القوى السياسية... و تلخصت أهم تصريحات في الاتي :-
- حتى هذه اللحظة ليس هنالك إتفاق واضح على المجموعة التى ستكون الحكومة القادمة... والحديث عن أنصبة الأطراف سابق لأوانه.
- من غير المقبول أن يستأثر المركزى على الحق فى تقرير مصير عموم جموع الشعب التى شاركت بالتساوى فى قيام الثورة وبذل التضحيات من أجل التغيير... وحتى الحديث عن تكوين حكومة موازية غير وارد فى الوقت الحالى.
- ليس هنالك جهة ما لديها الحق فى ألغاء الوثيقة الدستورية أو إستبدالها.
- كانت رؤيتنا منذ البداية أن يتم الإصلاح الأمنى بدمج جميع القوات داخل الجيش السودانى بعيداً عن أى تاثيرات أو تدخلات سياسية مهما تكلف هذا الإصلاح من وقت ومجهود.
- من الضرورة بمكان تحقيق الطمأنينة للمواطن بعيداً عن أى شكل من أشكال التناطح حول أعادة إنتشار القوات ويجب أن يكون الأمن هو الأولوية.
- لايمكن أن نوقع على الإتفاق الإطارى بعيداً عن بقية مكونات الكتلة الديمقراطية... وشرطنا الآن أن نتفاوض على الإتفاق النهائى مع المجلس المركزى وفق قوى متكافئة ومن ثم مناقشة بقية البنود.
- فى مايلى الأحاديث المتداولة حول زيارتى لمنزل الشيخ الراحل حسن الترابى فهذا شأن يعنينى كمواطن سودانى فى المقام الأول ولا تعنينى اراء وتفسيرات الكيانات الأجنبية وغيرها... وعلاقتى بالشيخ وأسرته قديمة وغير قابلة للمساومة ولو دعونى لمنزلهم غداً سوف أذهب.
- فى لقاءنا مع الأخ الرئيس مؤخراً نقلنا له مانراه من عواقب مترتبة على مايدور الآن فى دهاليز العملية السياسية الحالية فى حال مضيها على النحو الحالى وهو مالن يحقق الإستقرار للبلاد.
- لا يجب على الإطلاق أن يكون الحديث حول الإصلاحات الأمنية مبذولاً فى الهواء الطلق فهى شأن داخلى لايعنى أى جهة خارجية نسبة لحساسية الأمر.
- من غير المجدى إقصاء المكون الإسلامى ككتلة مؤثرة عن المشاركة فى العملية السياسية.
- على وزارة الحكم الإتحادى الإلتزام بتوزيع الموارد على الولايات بشكل منصف ونحن نطالب بعودة المفوضية للعمل.
- لن نكون بأى حال جزء من حكومة يكونها المجلس المذكرى بعيداً عن مشاركة جميع القوى السياسية... والكتلة إن لم تكن على قلب رجل واحد فهى على قلب إمرأة واحدة وليس هناك أى بوادر إستمالة لمكون دون الآخر.
- أؤكد.. ليس هناك أى جهة تملك الحق فى إلغاء إتفاق سلام جوبا ويكفى أن المجتمع السودانى قد كسب توقف الحرب منذ هذا التوقيع.
- لم ينص إتفاق السلام على أى ترتيب فى أولوية الدمج فى القوات المسلحة... ولكنه كان واضحاً ومحدداً حول ضرورة دمج جميع القوات فى جيش السودان الموحد.
اخترنا لك:-
للاطلاع علي أحدث المقالات يمكنك الدخول الي أقسام الموقع الإلكتروني و اختيار ما تشاء للاطلاع عليه و هي :-
تعليقات
إرسال تعليق
موقع زاهر المنظومة العالمي - مستر ظط