القائمة الرئيسية

الصفحات

صحيفة المنظومة الألكترونية إحدى منصات شركة المنظومة اونلاين

ما لا تعرفونه عن شروط الدعم السريع للدمج، مع قراءة في العسكرية الاحترافية و المنهج الدولي المفروض

 

المنظومة مستر ظط









 


موقع المنظومة مستر ظط







  1. خارطة أرباحك علينا 
  2. خارطة الموقع الإلكتروني 

زاهر المنظومة العالمى - مستر ظط


المنظومة مستر ظط -   ما لا تعرفونه عن شروط الدعم السريع للدمج، مع قراءة في العسكرية الاحترافية و المنهج الدولي المفروض

فهرسة المقال:-

  1. رقم المقال - 797
  2. قسم المقال - المنظومة للأخبار 
  3. تاريخ المقال - ٣١ مارس ٢٠٢٣
  4. محتويات المقال - ( تمهيد  - شروط الدعم السريع - أبعاد الدمج - الاحترافية العسكرية) 

تمهيد :-

من أحدث المقالات  مقال بعنوان -    تطورات كبيرة في المشهد السياسي، ما بين تأجيل الاتفاق النهائي، و عدم حسم فترة الدمج.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا 


و كذلك   من أحدث المقالات  مقال بعنوان -  ما بين المواقف العسكرية الجديدة و الدولية، الي اين يسير الاتفاق النهائي و العملية السياسية.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا 


نافذة المنظومة:-

  1. للانضمام الي FW أو دعمها ماليا و سياسيا أضغط هنا
  2. للدخول الي قناتي علي اليوتيوب أضغط هنا
  3. للدخول لقروبات الواتس أو التيلجرام أضغط هنا 
  4. لمعرفة أسعار اليوم أضغط هنا
  5. للتعرف أو تحميل تطبيق بنك السودان المركزي للعملة الوطنية اضغط هنا


شروط الدعم السريع :-

وضعت قوات الدعم السريع شروط للدمج، حيث منها طالبت أن يكون القبول في الكلية الحربية وفقاً للتعداد السكاني وتحديد النسبة والتناسب


إضافة إلي إلغاء أسس القبول الحالية التي ترتكز على التوصيات والتزكية من قبل قادة الجيش.. و اشترطت ورقة الدعم السريع المقدمة في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري الاتفاق على حقوق المواطنة المتساوية وضمان قوميتها بالكلية الحربية


قوة المنظومة:-

  1. معدل الزيارة من 4 يوليو 2022 و حتى 4 مارس 2023 = 1,650,220
  2. للاعلان و الترويج في منصات المنظومة أضغط هنا
  3. لمتابعة منصة الموقع الالكتروني أضغط هنا.. أو التصفح و الدخول فيها في أسفل الموقع



أبعاد الدمج:-

كتبت أم حمد"...مشروع تعديل شروط التجنيد في وثيقة الدستور الإنتقالي نموذجا!!... التوافق على إطار دستوري مؤقت في الفترة الإنتقالية يحدد طبيعة ومهام ودور المؤسسات في الدولة كضرورة فرضها تبني نهج "الإستثمار في الإسقاط" بتجميد  العمل بدستور  2005 الإنتقالي


 يفترض أن تتطلب صياغته قانونيا الإسترشاد بخارطة طريق و سلسلة من المهام المراد إنجازها ضمن إطار زمني معين، وهو ما لم ترمز له وتعكسه كثيرا من البنود الواردة في الدستور الإنتقالي المعد من قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، والمعتمد من قبل قوى الحرية والتغيير _ المجلس المركزي؛ فوفق ما ورد في الباب الثالث من مسودة مقترح الدستور الإنتقالي، المادة 2 _القوات المسلحة 


البند 7_ تكون مهام الفترة الإنتقالية ، الفقرة (ه) والتي تنص على: "مراجعة شروط القبول للكلية الحربية بما يتماشى مع العدالة والمواطنة المتساوية والعقيدة العسكرية الديمقراطية وفقا للقانون في مجتمع ديمقراطي" سنصل إلى خلاصة مفادها مناقضة النص الدستوري لأهم مشروع معلن من قبل الجهة السياسية المعتمدة له إلا وهي قوى الحرية والتغيير _ المجلس المركزي، وهو مشروع"إصلاح المؤسسة العسكرية وتحقيق الوصول إلى جيش مهني محترف وموحد ". 


الاحترافية العسكرية:-

في مقدمة مبادئ الاحترافية العسكرية نجد دوما مشروع  تحقيق ثقافة مؤسسية أخلاقية ،مما يتطلب التركيز والإستثمار في القيم التي تميز تصرفات الجندي المحترف كالنزاهة والشرف والالتزام  والخدمة والتفاني

و هي قيم، تمثل مجتمعة روح الجندي، وتزدهر  في مؤسسة ( محترفة) تتسم بوضوح إجراءات المساءلة و بتطور الأداء التنظيمي، وهو ما يشترط أن يكون معيار التجنيد للمؤسسة العسكرية حصرا  هو الكفاءة والتميز (وليس العدالة والمواطنة المتساوية بإي حال!!)، لذلك نجد أن شروط التجنيد في معظم  الجيوش في العالم ( ماعدا بعض الاستثناءات الشاذة ) صيغت لتضمن إنتساب من تتوافق قدراتهم مع معايير تحقيق وترسيخ إحترافية المؤسسة العسكرية، وبما يعزز سيادة بيئة العمل القائمة على الجدارة و يحقق كفاءة الإنفاق .


لايمكن إطلاقا إعتبار العدالة والمواطنة المتساوية معايير تحدد شروط التجنيد في القوات المسلحة، لأن ذلك يشكل ،على المدى المتوسط والبعيد،  تهديد وجودي للمؤسسة العسكرية كمؤسسة قومية محترفة. إن ضمان أن يعكس قوام منتسبي قوات الشعب  المسلحة وغيرها من مؤسسات الدولة المواطنة المتساوية يتطلب طرح مشاريع مغايرة تماما،  يمكن إيجازها في الأتي: 


  1. *إعادة تعريف دور الدولة كجهاز رقابي، إداري وتنظيمي باعتماد عدة إجراءات في مقدمتها التشديد والتأكد من تنفيذ القانون.
  2. *طرح مشاريع تحقق العدالة الإجتماعية من خلال توظيف  الموارد التي ستتوفر من إنهاء الدعم على السلع الأساسية  والكهرباء 
  3. *طرح مشاريع تضع حد للامتيازات الإحتكارية مما يفتح الباب للمنافسة والتجارة الحرة، مع العمل على تهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات   
  4. * إعادة توزيع الموارد على الولايات مع التركيز على الولايات الأقل نموا بما يحد من الفوارق بينها
  5. *إنجاز إصلاح ضريبي وتقنين القطاعات غير المنظمة بغرض زيادة الموارد 
  6. *الإستثمار في رأس المال البشري من خلال التركيز على التعليم والخدمات الصحية 

وفقا لما  ذكر أعلاه، فإن وضع برنامج إقتصادي إجتماعي يؤسس لتنمية مستدامة هو الذى يمكن أن يكون مدخل لتحقيق مواطنة متساوية بين منتسبي مؤسسات الدولة المختلفة وفي مقدمتها القوات المسلحة، لا من خلال طرح مشاريع عالية المخاطر و غير قابلة للتحقق ، بل في الحقيقة  تعكس قاعدة  أساسية ؛ أن ذهنية " الإستثمار في الإسقاط " لا يمكن أن تنتج الحلول!! 

أثبت الجيش في بوتسوانا و الجيش التنزاني ، المتنوع عرقيا، أن العمل على تحقيق  التنمية المستدامة يضمن تساوي وتكافؤ  الفرص في الإنتساب لمؤسسات عسكرية تعتمد الكفاءة والجدارة والتميز كأسس للتجنيد والإنتساب والترقي ، وأن القوة المتنوعة تخلق  ظروفا مواتية لتحقيق إحترافية الجيوش.

 









زاهر المنظومة العالمى - مستر ظط










اخترنا لك:-

للاطلاع علي أحدث المقالات يمكنك الدخول الي أقسام الموقع الإلكتروني و اختيار ما تشاء للاطلاع عليه و هي :-



author-img
زاهر المنظومة العالمى Zaher Almnzoma Alaalmy رئيس جمهورية نفسى (مستر ظط)

تعليقات

lastPost