المنظومة مستر ظط - البرهان يرفض تشكيل المجلس التشريعي قبل الحكومة، و يقلل من الأحزاب و قراءة في حقيقة العفو الذي طلبه المكون العسكري
فهرسة المقال:-
- رقم المقال - 773
- قسم المقال - المنظومة للأخبار
- تاريخ المقال - ٢٠ مارس ٢٠٢٣
- محتويات المقال - ( تمهيد - الحالة الاولي - الحالة الثانية - الحالة الثالثة - الحالة الرابعة)
تمهيد :-
من أحدث المقالات مقال بعنوان - آخر تسريبات اجتماع القصر، و اهم تطورات الساعة السابقة في العملية السياسية السودانية.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
و كذلك من أحدث المقالات مقال بعنوان - كرتي، و العقوبات الأمريكية، وورطة البرهان و استثماراته، قراءة في سطح التسوية و باطنها .. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
نافذة المنظومة:-
المنظومة - الحالة الاولي:-
قبل اجتماع أمس بالقصر الجمهوري، أصدرت بعض القوي الموقعة علي الاتفاق الإطاري، عن رغبتها في تشكيل المجلس التشريعي قبل تشكيل الحكومة
وشرحت في مقال سابق، عن هذا الأمر يعتبر نوع من انواع الضغوط، و قلت ان المكون العسكري لن يقبل بهذا المقترح وشرحت الأسباب.. و كل ذلك كان في.. مقال بعنوان - آخر تسريبات اجتماع القصر، و اهم تطورات الساعة السابقة في العملية السياسية السودانية.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
المنظومة - الحالة الثانية:-
خرج البرهان في تصريحات، تعتبر هي بمثابة رد حقيقي، علي تصريحات القوي الموقعة علي الاتفاق الإطاري بخصوص، تشكيل المجلس التشريعي قبل الحكومة
حيث قال البرهان، القوات المسلحة لن تحيد عن هدف تسليم السلطة لحكومة مدنية.. و سنترك المجال للقوى المدنية لكننا نريد أن نرى قوى سياسية حقيقية ليست مزيفة تستعين بالبدائل والخوالف
نريد أن نرى قوى سياسية حقيقية مدركة لهموم المواطن حتى نستطيع الوقوف معها ودعمها لتحقق طموحات وتطلعات الشعب السوداني
بالتالي، يكون البرهان أعلن رفضه لتشكيل المجلس التشريعي قبل الحكومة، و يظهر ذلك في الجدول الزمني الذي تم إعلانه أمس.
قوة المنظومة:-
المنظومة - الحالة الثالثة :-
كشف وزير العدل السوداني السابق، نصر الدين عبد الباري، عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات السرية الأولى التي جرت في الغرف المغلقة بين القادة العسكريين ومفاوضي تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، بشأن حل الأزمة السياسية، وعلى وجه الخصوص معالجة قضية تحقيق العدالة. وقال عبد الباري إن العسكريين طلبوا منحهم «العفو بنص دستوري أو معالجة قانونية»
وذكر وزير العدل السابق أن بداية المفاوضات بين المدنيين والعسكريين كانت تدور حول الاستعانة بالدستور المؤقت لعام 1964 الذي نص على منح القادة العسكريين لانقلاب 1958 «العفو المطلق»، لكن رد المدنيين أكد أن هذا الأمر غير ممكن إزاء التطورات الكبيرة في القانون العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضاف عبد الباري أن موقف المدنيين نقل النقاشات من الحديث عن «العفو غير المشروط إلى العفو المشروط»، في مقابل أن يحصل المدنيون على مكاسب في طريق الانتقال للحكم المدني، مشيراً إلى أن «العفو المشروط تبين كل تجارب الانتقال أنه لا يمكن تجنبه»
وأوضح عبد الباري أنه خلال تلك النقاشات تحصلت القوى المدنية على مكاسب خروج العسكريين من العمل السياسي وتسليم السلطة للمدنيين، وقائمة بالالتزامات والتعهدات المتعلقة بالقيود في مادة «الحصانة» التي وردت في مشروع دستور نقابة المحامين التي تأسست عليها التفاهمات الأولى بين القادة العسكريين ومفاوضي تحالف «الحرية والتغيير» الذي يمثل الكتلة المعارضة الأكبر في البلاد.
المنظومة - الحالة الرابعة:-
وتابع الوزير السابق: «كان هدفنا أن نحصل على نصوص واضحة تمكننا من شراء المستقبل، وتجنب إخفاقات الحكومة الانتقالية السابقة، والتعلم من تجارب الشعوب الأخرى في الانتقال». وأوضح أن هذه الالتزامات والتعهدات مرتبطة بالمادة المتعلقة بالعفو التي تم الاتفاق عليها حتى الآن، وهي المادة التي يعتمد عليها مضي العملية السياسية برمتها إلى الأمام أو توقفها
وفيما يتعلق بالأحكام العامة حول مادة العفو، أشار عبد الباري إلى أنه تم حصر النقاش في الأفعال غير المباشرة دون المساس بالحق الخاص للضحايا في طلب العدالة، كما تم استثناء الجرائم الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في مواد الدستور؛ لأن الجرائم الدولية لا يجوز منح العفو بشأنها. وأضاف: «في العدالة الانتقالية لا يوجد عفو مطلق أو كامل»؛ استناداً إلى ما جاء في الأوراق التي قدمها الخبراء في جلسات المؤتمر عن تجارب الانتقال، وتحقيق العدالة في جنوب أفريقيا وكولومبيا، وأكدوا فيها أن مساءلة الجناة مهمة للعدالة الانتقالية
وأوضح وزير العدل السابق أن الاتجاه العام في تجارب العالم أنه لا يمكن أن يكون هناك عفو غير مشروط، وعلينا الاستفادة من تلك التجارب للوصول إلى ما يخرجنا من الأوضاع الحالية في البلاد. وأكد أن جبر الضرر يجب أن يكون بمفهوم واسع ومشاركة كل الناس، والاعتراف يجب أن يكون واضحاً لأهميته في الانتقال إلى نظام ديمقراطي جديد. وأضاف: «هدفنا تحقيق العدالة الانتقالية وصناعة الدستور بمشاركة الجميع، وبناء دولة لا تتكرر فيها انتهاكات الماضي». وتابع أن الأوضاع الحالية في السودان مثالية لتجريب نظريات العدالة الانتقالية، وابتداع نماذج جديدة للعدالة، وهي مسؤوليتنا التاريخية كشعب سوداني، ومن دون تحقيق العدالة لن نتقدم خطوة إلى الأمام.
اخترنا لك:-
للاطلاع علي أحدث المقالات يمكنك الدخول الي أقسام الموقع الإلكتروني و اختيار ما تشاء للاطلاع عليه و هي :-
تعليقات
إرسال تعليق
موقع زاهر المنظومة العالمي - مستر ظط