المنظومة مستر ظط - موقف صلب لبريطانيا، و قراءة في معركة الدستور الانتقالي و تعديل الوثيقة الدستورية، و الأسلحة المستخدمة و التكتيكات
فهرسة المقال:-
- رقم المقال - 770
- قسم المقال - مقالات قراءة وتحليل
- تاريخ المقال - ١٩ مارس ٢٠٢٣
- محتويات المقال - ( تمهيد - قراءة اولي - قراءة ثانية - قراءة ثالثة)
تمهيد :-
من أحدث المقالات مقال بعنوان - الولايات المتحدة الأمريكية تطلب رسميا من دعم مرشحها، و قراءة المهاجر في عودة حمدوك.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
و كذلك من أحدث المقالات مقال بعنوان - الآلية الثلاثية تؤكد بأنه لا شئ يسمو علي الوثيقة الدستورية، و تجتمع مع غير الموقعين، و مناوي يعرقل الترتيبات الأمنية، مع أخبار العدالة الانتقالية.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
نافذة المنظومة:-
زاهر المنظومة العالمي - قراءة اولي :-
هل الإعلان السياسي بين القوي الموقعة علي الاتفاق الإطاري و جبريل و مناوي الذي لم يوقع فقد قيمته بتشكيل الالية الجديدة؟
هل يوجد اختلاف بين محتوي دستوي المحامين و التعديلات التي أقرتها الكتلة الديمقراطية علي الوثيقة الدستورية؟
- هل المكون العسكري اعتمد دستور المحامين؟
- هل يعتبر دستور المحامين مرجعية؟
- هل تضمن الاتفاق الإطاري اي إشارة الي دستور المحامين؟
مستر ظط - قراءة ثانية :-
قبل أن نجاوب علي هذه الأسئلة، دعونا نقف في اهتمام بريطانيا بالشأن السوداني علي أعلي مستوياتها
زار الملك تشارلز الثالث أعضاء الجالية السودانية في لندن في مناسبة لإحياء ذكرى مرور عشرون عامًا منذ بدء النزاع في دارفور
و بحسب بيان للسفارة البريطانية في الخرطوم جاءت الزيارة استجابة لدعوة وجهتها إلى الملك احدى الناجيات من النزاع و استمع الملك خلال الزيارة إلى شهادات الناجين كما تعرف على مجتمع الجالية السودانية في المملكة المتحدة
و جدد البيان موقف المملكة المتحدة في دعم عملية سياسية وقالت إنها يمكن أن تحقق السلام والاستقرار لشعب دارفور. وفي قال البيان (ما زلنا ملتزمين بمساعدة مواطني دارفور بصورة مباشرة من خلال توفير المساعدات الإنسانية وكذلك عبر تمويل مشاريع بناء السلام وبرامج العدالة الانتقالية).
قوة المنظومة:-
زاهر المنظومة العالمي - قراءة ثالثة :-
قصة الآلية الجديدة التي أعتمدت في اجتماع ١٥ مارس، عندما ندخلها ميزان المنظومة السياسي و الاستخباراتي نصل الي نتائج مدهشة تتلخص في الاتي:-
الوضع الاول - قبل ١٥ مارس :-
ذهبت قوي إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي، بطلب من الآلية الرباعية الي التوقيع مع كيانات سياسية خارج التحالف.. علي إعلان سياسي اعتمد الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٢٢ الصادر من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين
ثم أيضا بطلب من الآلية الرباعية، ذهب الموقعين علي الإعلان السياسي بشكل فردي للتوقيع علي، الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري.
الوضع الثاني - قبل ١٥ مارس :-
قام جبريل و مناوي بتشكيل الكتلة الديمقراطية، كتحالف رافض كل خطوات الوضع الأول، و أقر تعديلات علي الوثيقة الدستورية بعد ان تم توقيع إعلان سياسي لإنشاء التحالف
و الملاحظ أن التعديلات التي أقرتها الكتلة الديمقراطية، و محتوي الدستور الانتقالي الذي وقعت عليه قوي إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي و آخرين، ليس بينهما اي اختلاف في المحتوي، فقط هؤلاء اعتمدوا دستور جديد و هؤلاء قاموا بتعديل الوثيقة الدستورية
ملاحظة، جماعة الكتلة الديمقراطية هم مقتنعين انهم تحالف، و لكن الكيانات التي وقعت علي الاطاري، لم تشكل اي تحالف سياسي فقط قامت بتعيين ناطق رسمي للعملية السياسية و ما زال تحالف الحرية والتغيير يتعامل كتحالف منفصل.
الوضع الجديد - بعد ١٥ مارس:-
بإنشاء الآلية الجديدة بطلب أيضا من الآلية الرباعية، سوف يأتي جميع الموقعين علي الاتفاق الإطاري بشكل فردي للدخول في الآلية، وسوف يأتي بعض أعضاء الكتلة الديمقراطية بشكل فردي، و هم المعتمدين للالتحاق بالتسوية
سوف يجتمع هؤلاء بدون إعلان سياسي بينهم، معني ذلك أن الإعلان السياسي الذي كان ينبغي توقيعه بين القوي الموقعة علي الاتفاق الإطاري، و جبريل و مناوي، أصبح في خبر كان.
النتيجة المتوقعة للالية الجديدة:-
حسب المعلن أن يتم صياغة اتفاق نهائي، و نحن لدينا طرفين أحدهم مرجعيته الاتفاق الإطاري ، و الثاني مرجعيته تعديل الوثيقة الدستورية ٢٠١٩
المكون العسكري لم يوافق حتي الآن علي دستور المحامين، بالتالي الإعلان السياسي الذي اعتمد الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٢٢ الصادر من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.. لا يعتبر مرجعية للمكون العسكري، و إنما مرجعيته الاتفاق الإطاري الذي لم يشير الي دستور المحامين، ولكن الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ تعتبر مرجعية للمكون العسكري
كذلك الكتلة الديمقراطية مرجعيتها سلام جوبا و الوثيقة الدستورية ٢٠١٩، و هم من قدم تعديل علي الوثيقة الدستورية، يكون بذلك إذا قسمنا تكوينات الآلية الجديدة الي ثلاث أطراف وهم كالاتي:-
١- المكون العسكري
٢- القوي السياسية الموقعة علي الاتفاق الإطاري
٣- القوي السياسية الغير موقعة علي الاتفاق الإطاري
نكتشف أن طرفين من هؤلاء مرجعيتهم هي الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ و تعديلها، و طرف واحد مرجعيته دستور المحامين، و لم يفرضه في الاتفاق الاطاري، بالتالي أصبح غير ملزم للمكون العسكري الذي وقع علي الإتفاق الإطاري
بالتالي يصبح الوضع اتفاق جديد، لا يوجد إعلان سياسي جامع لهم، إذ تصبح الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ هي المرجع المشترك من ناحية سياسية، و لكن الأهم من ذلك أن إخراج الاتفاق النهائي بهذا الشكل و التوقيع عليه بشكل فردي، يفقد اي تحالف حق ان يصف نفسه هو المرجع السياسي لهذه التسوية.
ورطة الحرية والتغيير - ١٥ مارس:-
فقدت قوي إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي فرصة أن تفرض دستور المحامين، إذ وقعت علي اتفاق إطاري لم يعتمد أو يشير حتي علي دستور المحامين، معركتها الآن تفرض دستور المحامين علي الأطراف أن استطاعت
أو تجد نفسها، مجرد تابع للكتلة الديمقراطية التي سبقتها و عملت إعلان سياسي، و أقرت تعديلات الوثيقة الدستورية، في حين أن اتفاق ٢١ نوفمبر، اعطي الحرية والتغيير كتحالف انها تكون هي القائد لعملية سياسية شاملة تعتمد علي توسعة قاعدة الانتقال
و نجد أيضا أن بنود في الاتفاق الاطاري سوف تختفي، بمعني اختيار هياكل السلطة سوف تكون من خلال القوي التي دخلت الآلية الجديدة، و ليس لقوي إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي اي ميزه عن الآخرين، بل في حالة تعديل الوثيقة الدستورية ٢٠١٩.. سوف تصبح مجرد تابع للكتلة الديمقراطية.
اخترنا لك:-
للاطلاع علي أحدث المقالات يمكنك الدخول الي أقسام الموقع الإلكتروني و اختيار ما تشاء للاطلاع عليه و هي :-
تعليقات
إرسال تعليق
موقع زاهر المنظومة العالمي - مستر ظط