المنظومة مستر ظط - أسرار القوانين التي صادق عليها البرهان أمس، و حمدوك يشفر السودان، و يفرض نفسه كزعيم سياسي، قراءة من زاوية أمريكية
فهرسة المقال:-
- رقم المقال - 698
- قسم المقال - مقالات قراءة وتحليل
- تاريخ المقال - ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
- محتويات المقال - ( تمهيد - قراءة اولي - قراءة ثانية - قراءة ثالثة - قراءة رابعة)
تمهيد :-
من أحدث المقالات مقال بعنوان - قحت ما بين فقدان الشارع، و قبول الكتلة الديمقراطية، و البرهان يستخف بالاحزاب و الحركات و حميدتي يكسب المجتمع الدولي ، قراءة في شهوة السلطة.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
و كذلك من أحدث المقالات مقال بعنوان - حصريا | تسريبات زيارة الوفد الإمارات السرية، و أثرها علي العملية السياسية التي قربت علي الانتهاء.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
نافذة المنظومة:-
زاهر المنظومة العالمي - قنبلة اولي:-
تداولت مجموعة من المنصات خبر، أن رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان، يُصادق على تعديلات قوانين "الشركات العامة، النيابة، مشروع الجزيرة، أسواق المال والمراجع القومي والمخابرات والدعم والقوات المسلحة"
و حتي تفهم هذه القوانين، نرجع بالذاكرة للعام ٢٠٢٠... حيث طالب رئيس الحكومة الانتقالية في السودان عبد الله حمدوك، الجيش السوداني بتسليم شركاته للحكومة وتحويلها إلى شركات "مساهمة عامة"، وسط جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي
و كان حديث حمدوك، في مؤتمر صحفي، الاثنين، بشأن شطب السودان من قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب، وأكد إن مشاركة الجيش السوداني في شركات القطاع الخاص أمر "غير مقبول" وإن مثل هذه الشركات يجب أن تتحول إلى شركات "مساهمة عامة"، وفقا لوسائل إعلام سودانية.. و رحب حمدوك بالجهود الدولية التي تبذل لمساعدة السودان في الانتقال نحو التحول الديمقراطي بما في ذلك القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي بأن تكون شركات ومؤسسات الجيش الاستثمارية تخضع لولاية وزارة المالية للمال العام،
وأضاف حمدوك حينها : "نسعى إلى تحويل هذه الشركات لشركات مساهمة عامة يستفيد منها الجميع" معتبرا أن استثمار الجيش في التصنيع العسكري مقبول واستثماره في الإنتاج غير مقبول.
مستر ظط - قراءة ثانية:-
خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب هو ليس مجرد قرار، و إنما حمدوك شفر من خلاله السودان و جعله في جيبه، لذلك بعد إنقلاب ٢٥ اكتوبر كان يعرف العسكر حجم حمدوك و شفرة حمدوك لذلك سارع بالتوقيع معه علي اتفاق ٢١ نوفمبر، و لكن القوي السياسية ما زالوا في جهلهم يمرحون
في يوم ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠ نشرت الجزيرة نت تقرير قالت فيه.. حتى الآن ينحني العسكريون في حكومة الخرطوم الانتقالية لعاصفة قانون الانتقال الديمقراطي والمساءلة والشفافية المالية بالسودان الذي أجازه مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة الماضية رغم أن القانون يهدد شركات واستثمارات الجيش... قانون أميركي يحاصر شركات الجيش بالسودان.. هل سيقوّي سلطة المدنيين على حساب العسكر؟
وتعد الشركات الأمنية والعسكرية في السودان من الملفات الحساسة حيث تجد الحكومة الانتقالية صعوبة في التعامل معها على أسس الولاية على المال العام... ولم يسكت رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن الرد على حديث لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك قال فيه إن 82% من المال العام خارج ولاية وزارة المالية، وإنه لا بد من استعادة شركات القطاع الأمني والعسكري
وحينها اضطر البرهان إلى الحديث أمام قادة الجيش قائلا إن شركات الجيش لم تحتكر تصدير السمسم أو المواشي أو الذهب، وكذلك القوات المسلحة بسطت يدها إلى وزارة المالية للاستحواذ على مجموعة مقدّرة من تلك الشركات لكنها لم تستجب.
قوة المنظومة:-
زاهر المنظومة العالمي - قراءة ثالثة :-
شفرة حمدوك مدعومة بقانون أمريكي.. مشروع القانون الأميركي منح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك القوة للتحدث عن ملف الشركات التابعة للجيش في سياق ردوده على أسئلة الصحفيين عن قانون الانتقال الديمقراطي والمساءلة والشفافية المالية
وقال حمدوك حينها إن "المطالبة بالشفافية المالية والمحاسبية في شركات الحكومة والمكون العسكري مطلب أساسي ينبغي أن يتحقق، فمن غير الممكن إدارة موارد خاصة بالشعب السوداني من غير شفافية ومساءلة. هذا أمر لا تنازل فيه"
وأقرّ بأن كل جيوش العالم لديها استثمارات متعلقة بالصناعات الدفاعية، لكن أن تستثمر المؤسسة العسكرية في قطاع الإنتاج وتزيح القطاع الخاص فهذا أمر غير مقبول، واقترح تحويل الشركات التابعة للجيش إلى شركات مساهمة عامة يسهم فيها السودانيون
و في عام 2017 أقر البرلمان إبان حقبة الرئيس المعزول عمر البشير قانوناً قضى بتحويل اسم هيئة التصنيع الحربي إلى منظومة الصناعات الدفاعية.
ومنح القانون المنظومة استقلالية مالية وإدارية عن وزارة الدفاع لتكون تابعة لرئيس الجمهورية، كما مُنحت حق الاستثمار بأموالها دون الخضوع لسلطات ديوان المراجعة القومي وقوانين الشراء والتعاقد والإجراءات المالية والمحاسبة.
مستر ظط - قراءة رابعة :-
قانون الانتقال الديمقراطي والمساءلة والشفافية المالية بالسودان الذي أجازه مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة الماضية رغم أن القانون يهدد شركات واستثمارات الجيش.. هو الهدية الكبري التي سعت لها بريطانيا بكل قوة، لتقدمها لحمدوك من الولايات المتحدة الأمريكية
لذلك صادق البرهان علي قوانين تم إعدادها في عهد حمدوك المؤسس، ومن هذه التعديلات المنشورة بالجريدة الرسمية أن يكون تحديد الجوانب المالية و المخصصات للقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات والدعم السريع ..بقرار من مجلس الوزراء
بهذه القوانين لم يتبقي الا عودة حمدوك المؤسس الي موقعه فقد وضع اساس الفترة الانتقالية الجديدة رغم استقالته.
اخترنا لك:-
للاطلاع علي أحدث المقالات يمكنك الدخول الي أقسام الموقع الإلكتروني و اختيار ما تشاء للاطلاع عليه و هي :-
تسلم
ردحذف