المنظومة مستر ظط - من هم صناع العملية السياسية، و الإتفاق الإطارى وإرتباطه بتنبيه حمدوك للأمم المتحدة، قراءة بعمق كبير
فهرسة المقال:-
- رقم المقال - 561
- قسم المقال - مقالات تغطية
- تاريخ المقال - ١٨ يناير ٢٠٢٣
- محتويات المقال - ( تمهيد - مدخل عام - قراءة اولي - قراءة ثانية - قراءة ثالثة - قراءة رابعة - قراءة خامسة - قراءة سادسة - قراءة سابعة - قراءة ثامنة)
تمهيد :-
من أحدث المقالات مقال بعنوان - فنش العملية السياسية، المفتاح الإنجليزى، كل الحركات سوف توقع علي الاتفاق الإطاري، و قوي مدنية في طريقها للتوقيع، و العملية السياسية تسير كما نحب.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
و كذلك من أحدث المقالات مقال بعنوان - قرار وزاري يعجب المعلمين، و السلطات تبدأ في تجهيز و صيانة منزل حمدوك المؤسس.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
نافذة المنظومة:-
مدخل عام :-
ربما يكون موقع المنظومة مستر ظط، من أكثر المواقع التي بشرت بهذه العملية السياسية منذ وقت بعيد، و في هذا المقال الذي يحمل حقائق مهمة جدا، سوف يكتشف الجميع أن مضمون و محاور هذا المقال، هي عناوين و محاور في مقالات سابقة في هذا الموقع
لنصل من خلال هذا المقال، أن مهندس العملية السياسية هو حمدوك المؤسس، بسبب هندسة سياسية وضعت بشكل دقيق.. وبرعاية من المجتمع الدولي.
قوة المنظومة:-
- معدل الزيارة من 4 يوليو 2022 و حتي 4 يناير 2023 = 1,165,111
- للاعلان و الترويج في منصات المنظومة أضغط هنا
قراءة اولي:-
كتب، طارق عبد العزيز محمد صادق مستشار قانونى / مسقط.. مقال مميز عن العملية السياسية السودانية
حيث قال: ما يحدث الآن من أحداث سياسية متسارعة فى السودان حول الإتفاق الإطارى ، يؤكد إمتداد موافقة الأمم المتحدة لتنبيه السيد / حمدوك رئيس الوزراء السابق للإتفاق الإطارى ، وذلك لعدة فروض مترابطة ومتماسكة... و سوف يشرح هذا المقال هذه الفروض بالتفصيل.
قراءة ثانية:-
و أضاف المستشار، أثناء فترة تولى السيد/ حمدوك لرئاسة الوزراء ، كانت من أهم إنجازاته تبنى الأمم المتحدة للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة . حيث لا يحتوى هذا الميثاق على نصوص إجرائية ، وإنما ترك ذلك للدول الأعضاء بإتباع اﻵليات المناسبة ، وفق المبادئ المنصوص عليها فى الميثاق
و كان لتنبيه السيد/ حمدوك للأمم المتحدة ، بفرضية أن السلم والامن الدوليين مهددين ، بمرجعية عدم التوصل لإتفاق مع الحركات المسلحة فى السودان ، وما تبع ذلك التنبيه من مفاوضات إنعقدت فى جوبا والوصول إلى إتفاق لازال حيز التنفيذ.
قراءة ثالثة:-
و أضاف المستشار، نتج عن هذا التنبيه ، آليات وإلتزامات دولية لطلب السيد / حمدوك ، حيث ينص الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة على حل النزاعات بالطرق السلمية بخلاف البند السابع ، بطلب قوات أممية كما يشاع فى الاعلام المختلف .. إلا اذا إستدعى الأمر حفظ النظام أو الأنفس ، او ما شابه ذلك فى إطار المحافظة على مجريات الحل السلمى ، والتى لا تتعارض مع سيادة الدولة على إقليمها
و إرتكز تنبيه حمدوك على النزاع بين الحكومة والحركات المسلحة ، بإخطار مجلس الأمن بماهية النزاع ، بموجب خطاب رسمى من رئاسة الوزراء ! وهذا ما فعله السيد / رئيس الوزراء حمدوك حينئذ ! وتمخض عن ذلك ، موافقة الأمم المتحدة عبر كيان مجلس الأمن .
قراءة رابعة :-
و أضاف المستشار، تطلب هذا التنبيه ، رعاية مجلس الأمن بشكل شبه كامل.. حيث تم ابتعاث المختصين والمستشارين فى كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، إلى السودان ، للمساهمة فى تنمية جميع القطاعات وفقا للمعايير الدولية المعترف بها ، من قبل هؤلاء الخبراء المختصين Ad-Hoc
و عند اتفاق الأطراف المتنازعة كافة ، وهذا ما تم فى جوبا ، و ما سوف يتم بإذن الله فى الخرطوم ، والوصول إلى التسوية السياسية ، سوف يتم الإعتراف بها تلقائيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، إمتدادا لإتفاق جوبا ، وفى حالة اﻹخلال بها من أى من الأطراف، أو تدخل طرف ثالث عسكرى ! فإن هذا الحدث - لا سمح الله تعالى - سوف يمنح الحق لمجلس الأمن بموجب إتفاقية التسوية ، إلى عدم الاعتراف بهذا اﻹخلال ! ويتيح بالتالى لمجلس الامن استخدام الإجراءات المنصوص عليها فى الفصل السادس بإلزام الاطراف ، بإرجاع الحالة التى كانوا عليها قبل اﻹخلال.
قراءة خامسة:-
و أكد المستشار، يمكن تلخيص هذه اﻵلية التى نفذها حمدوك سابقا وإرتباطها بالتسوية الحالية ، فى النقاط التالية :
أولا : نجح السيد / حمدوك فى الخطاب الرسمى الذى أرسل للأمم المتحدة ، بإقناع هذه الهيئة الدولية عبر مجلس الأمن ، بأن النزاع مع الحركات المسلحة فى السودان ، سوف يمتد الى ما بعد إتفاق جوبا ، مما قد يهدد السلم والأمن الدوليين ، وفقا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة وديباجته ، حيث كلاهما يدور فى فلك هذه القيمة الأساسية .
ثانيا : الفصل الرابع من الميثاق أعطى الحق للجمعية العامة للأمم المتحدة ولتحقيق الأهداف المنصوص عليها فى الديباجة والتمهيد ، أن تسعى لعمل الدراسات والتوصيات بقصد تنمية التعاون الدولى فى المجالات السياسية والاقتصادية الثقافية والتعليمية والصحية ، وتشجيع التقدم فى القانون الدولى ، وذلك عبر إبتعاث الخبراء فى كافة المجالات .
ثالثا : مجلس الأمن يعتبر الأداة التنفيذية ، واليد الطولى لمعاقبة اية دولة لا ترتضى تنفيذ القرارات التى تصدر من الهياكل المختلفة للأمم المتحدة وفقا للميثاق والديباجة وقرارات مجلس الأمن ، حيث يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية لحفظ السلم والأمن الدولى ! كما يجب ان تلتزم جميع الدول الأعضاء بالامتثال لقرارات المجلس ، وفى سبيل تنفيذ هذه القرارات ، يجوز لمجلس الامن اللجوء إلى فرض عقوبات ، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو إستعادتهما .
رابعا : بعد موافقة الأمم المتحدة على طلب حمدوك السابق ، سعى مجلس الأمن إلى تأمين المبادرات المختلفة ، والمحادثات الحالية للأطراف المتنازعة فى السودان حول الإتفاق الإطارى خير دليل على ذلك ، حيث يجوز لمجلس الامن ، اقتراح آليات اخرى ، سواءا عن طريق الوساطة Mediation أو التحكيم والتوفيق Arbitration أو التسوية القضائية Judicial Settlement أو المفاوضات Negotiation أو التحقيق investigation.
قراءة سادسة:-
و أضاف المستشار، يجوز أثناء هذه الفترة ، اذا استجد أمر بالغ التعقيد ، لايرجى معالجته بواسطة آلية معينة ، تحويل هذه المسألة إلى محكمة العدل الدولية للبت النهائى فيها ، ثم ارجاع الملف مرة أخرى للحسم النهائى بواسطة أطراف الحل السلمى
و بعد التنبيه السابق والموافقة من الأمم المتحدة ، وفى سبيل إثراء المفاوضات الحالية بين الأطراف السياسية ، يحق للأمم المتحدة بموجب الفصل السادس ، إبتعاث الخبراء فى المجالات المختلفة المذكورة فى البند الرابع لتطوير الأداء ، وفقا للمعايير الدولية والقانون الدولي ! وذلك لدى أجهزة الدولة المختلفة ، باﻷخص مجلس الوزراء ، لوضع التصور المتكامل لهيكلية الدولة ، وفقا للنظام المقترح للحكم ! بحيث يجب أن يكون ذلك بالتنسيق مع الأطراف المتنازعة ومندوبى الاحزاب
و بعد انتهاء المفاوضات والتسوية.، سوف يصدر مجلس الأمن القرار باتفاق الأطراف السياسية ،ويكون ملزما لهم ، ويكتسب الحجية الدولية ، وبالتالى تأمين النظام الذى يرتضيه أطراف التسوية واﻷحزاب السياسية على حد سواء .
قراءة سابعة:-
و أكد المستشار، نتيجة لهذه التسوية لن يستطيع السيد رئيس/ مجلس السيادة أو النائب حميدتى أو غيرهم ، من مواجهة إرادة وقوى الثورة أولا ، والقرارات الدولية ثانيا
إن ما حدث ، وما سوف يحدث ، فى إعتقادى لصالح الثورة ، حيث ظهرت جليا على العلن القوى المناوئة لها ، ومن يدعون النضال إيفا.. والثورة المضادة.
قراءة ثامنة:-
و أكد المستشار، هنالك إشارات واضحة على المستوى الدولى والإقليمى ، بتبنى هذا التأمين الدولى لثورة ديسمبر المجيدة ، وتناسى فكرة تفويض الشعب للعسكر ، وسوف تسعى هذه المستويات الى التعاون مع رئيس الوزراء المقبل
حيث المستوى الدولى بقيادة أمريكا ، سوف يكبل بالقانون الامريكى فى التحول الديمقراطي فى السودان ! حيث تم إصدار قانون التحول الديمقراطى لصالح الشعب السودانى
من يبادر بالحديث بإستعانة حمدوك بالأجنبى وفق الفصل السادس ، يكون فاقدا للفقه السياسي ، وإلقاء الحديث عن عواهنه للإستهلاك السياسى !
فى حقيقة الامر ، سعى حمدوك لإصدار قرارات دولية لمصلحة السودان ، لتأمين ثورة ديسمبر المجيدة فى المقام الأول ، ويتبقى الآن الأمر فى يد السودانيين أنفسهم على حل مشاكلهم السياسية.
اخترنا لك:-
للاطلاع علي أحدث المقالات يمكنك الدخول الي أقسام الموقع الإلكتروني و اختيار ما تشاء للاطلاع عليه و هي :-
تعليقات
إرسال تعليق
موقع زاهر المنظومة العالمي - مستر ظط