المنظومة مستر ظط - حقيقة شحنة سكر غير مطابقة للمواصفات القياسية، الحقيقة الكاملة حسب رؤية الحكومة السودانية
فهرسة المقال:-
- رقم المقال - 582
- قسم المقال - المنظومة للأخبار
- تاريخ المقال - ٢٤ يناير ٢٠٢٣
- محتويات المقال - ( تمهيد - مدخل عام - توضيح الحكومة)
تمهيد :-
من أحدث المقالات مقال بعنوان - حقيقة انسحاب البرهان من وساطته، و حقيقة توقيع جبريل و مناوي علي الاتفاق الإطاري بعيد عن الاعلام، قراءة في أهم أحداث المشهد السياسي.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
و كذلك من أحدث المقالات مقال بعنوان - مصر تعتذر عن مبادرتها، و تعلن دعم الاتفاق الإطاري، و متي سوف تستدعي وزارة الخارجية السودانية القنصل المصري لمحاسبته؟.. للاطلاع علي المقال أضغط هنا
نافذة المنظومة:-
مدخل عام:-
تناولت الكثير من المنصات، خبر حول دخول شحنة سكر غير مطابقة للمواصفات.. و انتشر الخبر بشكل واسع
في هذا المقال نورد التفاصيل التي صدرت بشكل رسمي من الحكومي
قوة المنظومة:-
- معدل الزيارة من 4 يوليو 2022 و حتي 4 يناير 2023 = 1,165,111
- للاعلان و الترويج في منصات المنظومة أضغط هنا
توضيح الحكومة:-
أصدرت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس اليوم بيان توضيحي حول الإفراج عن شحنة سكر غير مطابقة للمواصفات القياسية، و ذلك حسب و كتلة سونا
ظلت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تتابع ما تناقلته الصحف ووسائل التواصل الإجتماعي بصورة يومية بشأن القضايا المتعلقة بصحة وسلامة المواطن، وقد برزت خلال الأيام القليلة الماضية معلومات تفيد بمحاولة الإفراج عن رسالة سكر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وعليه فإن الهيئة وحرصا منها على تمليك الحقائق تورد التوضيحات التالية :
أولا: أول سبتمبر 2022م وردت إلى ميناء بورتسودان شحنة سكر، تحوي (24,762) طنا.
ثانيا : بتاريخ 11 سبتمبر 20233م تم تسليم الجهة الموردة للسكر خطابا يفيد بعدم الإفراج عن البضاعة نظرا لتعرض عبوات السكر للبلل.
ثالثا: بتاريخ 13 سبتمبر 2022م قامت الجهة الموردة بتقديم إستئناف للجنة الاستئنافات التابعة للهيئة - رفضا لقرار عدم الإفراج - وأكملت كافة مراحل الاستئناف وهو حق مكفول للجهة الموردة بموجب قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008م، وجاء قرار لجنة الاستئناف مؤيدا لقرار الهيئة بعدم الإفراج عن الرسالة وقد تمت مخاطبة الجهة الموردة بهذا القرار بتاريخ 20 سبتمبر 2022م.
رابعا : تقدمت الجهة الموردة بشكوى ضد الهيئة عبر إدارة الشكاوي التابعة لوزارة شؤون مجلس الوزراء وهي إدارة معنية بإستقبال شكاوي المواطنين، وقد تم التعامل بمؤسسية في هذا الأمر، حيث تمت إحالة الشكوى من السيد وزير شؤون مجلس الوزراء للهيئة للتعليق عليها، وردا على الشكوى قدمت الهيئة تقريرا للسيد الوزير مرفقة المستندات المؤيدة لقرارها.
خامسا: تقدمت الجهة الموردة بخطاب تطلب فرز كميات السكر غير المطابقة من الكميات المطابقة وليس خطاب إفراج، حيث أنها تطالب بذلك لأغراض إدارية خاصة بالشركة تتعلق بالتأمين وخلافه، ووافقت الهيئة على ذلك الطلب شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة بالميناء (هيئة الموانئ البحرية وقبطان الباخرة).
سادسا: وحرصا على صحة المواطن وحقوق المورد وبناءا على توصية اللجنة الفنية بالهيئة السودانية للمواصفات بإمكانية فرز الرسالة بعد أخذ الموافقات اللازمة وتوفير مخزن داخل الميناء، أصدرت الهيئة القرار الإداري رقم (2) لسنة 2023م بتشكيل لجنة مختصة تضم عددا من الجهات المعنية وممثلي الشركات بغرض الفرز فقط ووفق الإجراءات الفنية والقانونية واللوائح وذلك إستجابة لشكوي المتضرر.
سابعا : عليه تؤكد الهيئة أن شحنة السكر المعنية لا تزال محجوزة لإستكمال إجراءات الفرز وتحت رقابة الجهات المختصة بالميناء ولم يصدر قرار يقضي بالإفراج عنها.
ثامنا: كما تؤكد الهيئة أن ماتقوم به من عمليات رقابية على الواردات مبني على أسس علمية دقيقة ووفقا للقانون بعيدا عن أي إملاءات أو ضغوطات من أي جهة ، وإن الفيصل النهائي لدخول السلع أو رفضها هو الرأي والتقرير الفني الذي يقوم به فنيون من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة وتحت رقابة إدارية ومتابعة من إدارة الجهات المعنية بحماية المستهلك وبتنسيق وتعاون محكم مع الجهات الحكومية العاملة في الموانئ الرئيسية للبلاد.
وحرصا على صحة المواطن وإنسياب الواردات وإنطلاقا من مسؤوليتها في المحافظة على حقوقها ستشرع الهيئة في إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من ينشر معلومة كاذية أو ملفقة أو إتهام لها بعدم النزاهة أو المهنية وفقا لما تكفله لها القوانين المنظمة للنشر .
وبالله التوفيق ،،
اخترنا لك:-
للاطلاع علي أحدث المقالات يمكنك الدخول الي أقسام الموقع الإلكتروني و اختيار ما تشاء للاطلاع عليه و هي :-
تعليقات
إرسال تعليق
موقع زاهر المنظومة العالمي - مستر ظط