قروبات الواتس والتليجرام - أضغط هنا |
المنظومة مستر ظط - تسريبات اغضبت قحت١ و تشعر ان هناك امر سوف يفرض عليها .. و مؤشرات تلوح في الافق مع تحكم دولي كامل في المشهد
محتويات المقال :-
- تمهيد
- تسريبات جدبدة
- إنكسار حزبي
تمهيد:-
تسريبات جديدة:-
كانت تسعي قوي اعلان الحرية و التغيير المجلس المركزي ان تضم مناوي وجبريل الي الاتفاق الاطاري حتي تضمن هيكلة الفترة وفق دستور المحامين
و لكن تفاجأت امس من خلال تسريبات لاجتماعات تمت في منزل مناوي ..إضافة الي الاجتماع الذي تم بين السفير السعودي و الالية الثلاثية ..بأن هناك رغبة عند العسكر و الالية الثلاثية بالعودة اولا للوثيقة الدستورية و من ثم مناقشة دستور المحامين
إندهشت لغضب بعض قيادات الحرية و التغيير المجلس المركزي علي هذه التسريبات ..رغم ان الامر ليست سر ..بل قمت بنشره في مجموعة مقالات في فترات سابقة ..كما أشرت في احد هذه المقالات ان التعديلات التي اقرتها الكتلة الديمقراطية هي نفس مخرجات دستور المحامين بالتالي عملية الرجوع للوثيقة الدستورية هو الأمر المتاح حاليا.. لأحداث إختراق في حل الأزمة السودانية
كما ان عندما بدأت الالية الثلاثية عملها كان هذا هدفها ..بل ان اتفاق حمدوك المؤسس و البرهان كان هذا هدفه ..و هو إجراء تعديلات علي الوثيقة الدستورية و توسعة قاعدة الانتقال ومن ثم إدارة حوار شامل.. لمناقشة كل القضايا الوطنية
إنكسار حزبي:-
قرار البرهان الاخير بحل النقابات و الاتحادات ..هو انكسار للكيانات السياسية.. كما أشرت في مقال سابق ..و أيضا انكسار لحزبي الشيوعي و البعث إضافة الي اي حزب رافض للعملية السياسية
مناوي و جبريل يعلملا ان ليس للحرية و التغيير المجلس المركزي حل.. الا الاتفاق معهما علي رؤية موحدة ..و نكتشف ان الجبهة الثورية و مناوي وجبريل اتفقوا علي تعديل الوثيقة الدستورية اولا من ثم إدارة حوار حول الدستور الانتقالي الصادر من نقابة المحامين
من خلال هذه المعطيات كل اللاعبين يدخلون العملية السياسية وهم يعلمون أنهم في حالة ضعف كبير.. مما يتطلب ذلك التنازل عن الكثير.. حتي المكون العسكري الذي يتحكم في المعادلة السياسية الحالية فهو في حالة ضعف كبير.. خاصة أن أي حكومة قادمة إذا لم يكون المجتمع الدولي راضي عنها.. سوف ينهار الاقتصاد السوداني.. و شرحنا ذلك في مقال منفصل.. و السؤال هل سوف تستطيع قوي إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي أن تفرض الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٢٢ الصادر من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.. و تلغي الوثيقة الدستورية؟.. أم سوف يتم التعديل علي الوثيقة الدستورية اولا ثم مناقشة دستور المحامين؟
إخترنا لك:-
المنظومة للاخبار |
أرباحك علينا |
تغطية - أفكار دولة - معلومات مهمة - تحليل |
السودان ابو الدنيا |
اخبار السودان |
أسعار اليوم - أسعار العملات
خارطة أرباحك علينا - قسم خاص بمقالات في كيف اعمل هذا؟.. وكيف أصبح هكذا؟.. في مجال الخدمات المالية وإعداد المشروعات وخطط العمل والإجراءات اللازمة والحكومية
قروبات الواتس والتليجرام - أضغط هنا |
متعة مستر ظط عودة حمدوك المؤسس
ردحذف